معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از مهر، حمید فتاحی در واکنش به اظهارات سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس بهصورت شفاف توضیح دادهشده است، گفت: باوجودی که مقابله با فیلترشکنها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد میکند اما بهراحتی میبینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شمارهحساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن میکنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام میکنیم، با این پاسخ مواجه میشویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمیشود.
وی افزود: این سؤال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرحشده که چه قدرت مافیایی پشتصحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفقالقول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را بهراحتی انجام میدهند.
لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم
معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که بهصورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN میکنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. بااینوجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرحشده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این در حالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع دادهایم.
وی در پاسخ به اینکه درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکنها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد بهراحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام میکنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلامشده است.
فتاحی گفت: حتی گفته میشود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک فهرستهای متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کردهاند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی دراینباره وجود ندارد. قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلأ قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دستهای پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد میتوانند بهراحتی فعالیت کنند؟
شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا
وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی میتواند از این طریق به متخلفان دست یابد؛ اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هماکنون بهصورت آشکار و بهراحتی در فضای مجازی فعالیت میکنند، تبلیغ فروش VPN میکنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا میکنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
بهتازگی جواد جاویدنیا سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خریدوفروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق درزمینهٔ میزان درآمد افراد و یا شرکتهای فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.