مقدمه
نرخ ایجاد کسبوکارهای نوین در بخشهای مختلف و تغییر در سطح بهکارگیری تکنولوژی در بخشهای مختلف، کشور را در شرایط تغییر بالقوه از منظر توسعه تکنولوژی قرار داده است و دراینبین، وجود برخی پتانسیلهای زیرساختی و محتوایی، میتواند شرایط بالفعلی را ایجاد کند.
در یککلام، بایستی اذعان داشت که برخی پارامترهای موجود نظیر پوشش دسترسی و گسترش ارتباطات در کشور، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، تولیدکنندگان باسابقه بخش ارتباطات، فعالان موفق کسبوکارهای نوین و قیمت تمامشده پایین تولید در مقابل سایر رقبا و کشورها، ازجمله عواملی هستند که ضریب احتمال موفقیت را تقویت میکنند.
قطعاً دستیابی به این مهم نیازمند تدوین برنامههای مشخص، باهدف ارتقای توان تولید، افزایش کیفیت، رفع موانع و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی است و اگر بتوانیم نگاه اکوسیستمی و یکپارچه به موضوع را با در نظر گرفتن روابط بین اجزای تأثیرگذار فراهم کنیم، قطعاً آسودگی خیال بهتری برای افزایش ضریب موفقیت خواهیم داشت.
همگرایی در فرصتهای موجود
بـه بیانـی سـاده، در افزایـش تولیـد دو هـدف کلان «اسـتفاده در نیازهـای داخلـی» و «صـادرات در بازارهـای هدف» وجـود دارد. بـرای ورود بـه برنامـه تولیـد، چند سؤال اولیـه و کلیدی وجـود دارد که پاسـخ منظـم و هدفمند بـه آنها میتواند منشأ تدوین سـناریو مطلوب و قابلانتظار باشـد. برخـی از مهمترین ایـن سؤالات عبارتند از:
چه چیزی تولید کنیم؟
نیاز بازار چه حجمی در سال است؟
صادرات به کدام بازارهای هدف؟
برنامههای حمایتی دولت چگونه باشد؟
الگوهای کیفیت و ماندگاری در بازار چگونه وصول و کنترل شود؟
سـرآغاز هـر اقدامی، ترسـیم راهبردها و اهـداف مورد انتظار با آن اسـت. بـرای تبییـن بهتـر برنامههای مرتبـط بـا افزایـش تولیـد، بایسـتی برخی موضوعـات راهبـردی را بـه شـرح زیـر مدنظر قرارداد:
موضـوع اول بررسـی وضعیت تکنولوژی و روندهـای مرتبط با آن در جهان اسـت. این مسـئله از ابعاد مختلف دارای اهمیت است:
فرصتهای حمایت برای ایجاد کسبوکار را مشخص میکند.
فرصتهای حضور در بازارهای بینالمللی را تعیین میکند.
ظرفیتهای تعاملپذیری و سرمایهگذاری در عرصههای داخلی و بینالمللی را شـفاف میکند.
بنابرایـن ضـرورت دارد کـه برنامـه جامعـی بـا در نظر گرفتـن نقش همه بازیگـران و ذینفعـان و بـا توجه و تمرکز بر روندهای بینالمللی و شـرایط و راهبردهای فعلی و برنامههای کشـور ترسـیم شـود و خروجیهای مشخص و زماندار و قابلاندازهگیری و منطبـق بر شـاخص را بیان کند.
موضـوع دوم داشـتن مطالعـه عمیـق و قابلاتکا از وضعیـت تکنولـوژی و تولیـد در کشـور اسـت. بایـد انتظـار داشـت کـه ایـن مطالعـه، راهبردهـای لازم بـرای سـه وضعیـت در تکنولـوژی را ترسـیم کنـد: «شناسـایی فرصتهای بالقـوه و مطلـوب در تولیـد داخـل در شـرایط فعلـی»، فرصتهای دسـتیابی بـه محصـول بـا حداقـل زمـان و منابـع در تحقیـق و توسـعه(R&D) و نمونـه اولیـه» و «محصولاتـی کـه نیازمند برنامه زمانبندی و زیرساختهای طولانی برای تحقق هستند.»
موضـوع سـوم ضـرورت وجـود برنامههایـی منسـجم بـرای حضـور در بازارهـای منطقهای و بینالمللی اسـت. از مهمترین اهـداف راهبردی ایـن موضوع بایسـتی به مواردی همچـون «ایجاد زمینههای صـادرات کالا و خدمـات»، «جـذب دانش فنـی»، «ارتقای کیفیت محصـولات و تولیدات»، «توسـعه تعاملات بینالمللی بـا اهدافـی همچون منطقه سـبز و توسـعه تکنولـوژی»، «ارتقای اسـتانداردهای فنی» و... اشـاره داشـت.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که بایستی به موضوعات مطرحشده، همانند تکههای یک پازل نگریست و دقت نماییم که همه این اقدامات در یک زیستبوم ترسیم میشود که اهداف را محقق کند و قطع این زیستبوم در ابتدا نیازمند ترسیم راهبردهای کلان و استراتژیهای مشخصی هستند که اهداف را معین و دستیافتنی میکنند.
راهبرد و الزامات اولیه
سند پیوست فناوری:
ابتـدای سـال 1395، رهبـر انقلاب «شـرط انتقـال فنـاوری در معاملات خارجـی» را یکـی از 10 اقـدام اقتصـاد مقاومتـی بـرای نجات اقتصـاد کشـور دانسـتند و بهتبع آن معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری مکلف شـد بانـک اطلاعاتی فناوریها و همچنین سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتـی، پیشنویس نظامنامه پیوسـت فنـاوری و توسـعه توانمندیهای داخلـی در قراردادهـای بینالمللی و طرحهای مهـم ملی را تهیـه کنند و اواخـر مهرماه سـال 1395 سـند مذکـور در 6 ماده به دستگاههای اجرایی ابلاغ شـد. یکـی از ویژگیهای مهـم ایـن نظامنامـه، تعییـن اولویتهای موردنیاز کشـور در زمینههای کلی صنعتـی و تولیدی اسـت.
از مهمترین اهـداف ایـن پیوسـت میتوان بـه «حداکثر اسـتفاده از ظرفیـت بازار ملی در قراردادهای خارجی جهت توسـعه توانمندی شرکتهای دانشبنیان و فنـاوری ـ محور در حوزههای با ارزشافزوده بالا بـا رویکرد رقابتپذیری در سـطح ملـی از طریق انتقـال فناوری» و «بهرهبرداری از ظرفیـت ایجادشده در کشـور در جهـت توسـعه نیروی انسـانی متخصـص که پایـه اقتصـاد دانشبنیان و منبع اصلی هوشـمندی در کسبوکار اسـت، همزمان بـا فرایند انتقـال مؤثر فناوری» اشـاره داشـت. بهتبع ترسـیم این سیاسـت کلان تدویـن «سـند پیوسـت فناوری» باهدف جـذب دانـش در معاملات بینالمللی و حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـد داخـل در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات، تدویـن و بـه دستگاههای تابعـه ابلاغ شد. بـا توجـه بـه مشـکلات در «انطباق تکنولـوژی»، «خریـد تکنولوژی» و «جـذب تکنولـوژی» بهخصوص بـا توجه بـه شـرایط جدیـد حاکم بر تعاملات بینالمللی کشـور، اجـرای سـند پیوسـت عملاً بـا چالشهای متعـددی روبـرو شده اسـت. فـارغ از چالشهای موجود، سـند پیوسـت فنـاوری یـک ظرفیـت بالقوه و یک سـند بالادسـتی قابلاتکاست که میتواند در بخشهایی همچون «ظرفیتسازی بـازار»، «گذار از اقتصاد منابـع ـ محـور»، «توسـعه نیروی انسـانی متخصـص» و درنتیجه «توسعه رویکرد صادرات-محور» محرک باشد.
بسته حمایت از صادرات فاوا
بسـته حمایـت از صـادرات فـاوا، با رویکـرد تعریف و تحریـک مؤلفههای توسـعه صادرات در سـال 1396 تدوین و در اسفندماه همان سال در کمیته کارشناسـی کارگروه صادرات غیرنفتی، بررسـی و مصوب شد. این سـند کـه بـا همـکاری بخشهای دولتـی و مردمنهاد تدوینشده اسـت، بـر راهبردها و برنامههای توسـعه حضور پایدار در بازارهای هدف در بخش فاوا تمرکز دارد و در تدوین آن، چارچوبهای سـند پیوسـت فناوری نیز لحاظ شده اسـت. ازجمله مهمترین موارد لحاظ شـده در این بسـته حمایتی میتوان بـه مـواردی همچـون «ایجـاد نهاد تسـهیلگر صـادرات در بخش فاوا»، «تشـویق و ترغیب به تشـکیل کارگزاران تخصصی»، «اصلاح و ایجـاد مـوارد آییننامهای با رویکـرد حمایتی»، «ایجـاد پایانههای صادراتـی موقـت توسـط بخـش خصوصی»، «برگـزاری نمایشگاههای تخصصـی و نشستهای تجـاری هدفمند» اشـاره داشـت.
قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتـی در تأمین نیازهـای کشـور و تقویـت آنها در امـر صادرات ایـن قانـون در خردادمـاه سـال 1398 و باهدف حمایـت از تولیـدات داخلـی و محصولات دانشبنیان، ابلاغشده اسـت. شـاید بتـوان اذعان داشـت، نقطـه عطـف ایـن قانـون تبصـره 8 بنـد ب مـاده 5 آن است: پیوســت فنــاوری قــرارداد، جــزو لاینفــک قــرارداد محســوب میشود و دستگاههای موضــوع مــاده 2 ایـن قانـون موظفنـد ایـن پیوسـت را در کلیـه طرحها، پروژهها و ارجـاع کار موضـوع ایـن قانـون مبتنـی بـر «ســند چشمانداز»، نقشــه جامــع علمــی کشــور، سیاستهای «علــم و فنــاوری» و »اقتصــاد مقاومتــی تهیـه و همـراه بـا سـایر مسـتندات فنـی و اقتصـادی طـرح (پـروژه) بـرای تصویـب بـه شـورای اقتصـاد ارائه کننــد. بالاتریــن مقــام دســتگاه اجرائــی موظــف بــه نظـارت بـر حسـن اجـرای پیوسـت مزبـور بـرای هـر یــک از قراردادهــای موضــوع ایــن قانــون است.
بهطور خلاصه میتوان تناظر و تکامل این قانون با سند پیوست فناوری را مشاهده کرد و البته یکی از نکات بارز آن ایجاد سازوکار لازم بهمنظور ثبت تولیدات داخل در وزارت صمت است (ماده 4) که نهتنها به محصول، بلکه به عمق تولید و میزان دانشبنیان بودن آن نیز اشاره دارد.
بنابرایـن، آنچـه حائـز اهمیـت اسـت، توجـه همگـرا بـه این سـه سـند راهبـردی در تدویـن زیستبوم فنـاوری و نـوآوری در وزارت ارتباطـات بهعنوان متولـی و رگولاتـور حاکمیـت در بخـش فـاوا است و تلاش میشود باهمت و کمک، تمامی بخشهای متولی راهبردهـا و اقدامات متناسـب بـا ایـن اسـناد و موضوعـات راهبـردی کـه در بخش قبلـی بدان پرداختـه شـد، ایجـاد شود.
* معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
منبع: IRICTU