در پی انتشار فیلمی در یکی از صفحات مجازی وزیر ارتباطات ، شائبه ای در خصوص ایجاد انحصار صدا و سیما بر مباحث فنی و سخت افزاری مطرح شد . لازم است در این خصوص به نکاتی پرداخته شود . در ابتدا باید این نکته را خاطرنشان کرد که وزارت ارتباطات نظارتی بر محتوای تولیدی صوت و تصویر کشور ندارد و فقط در زمینه بحث های سخت افزاری و زیر ساختی می تواند ادعایی را مطرح کند . نکته دیگر این است که صدا و سیما در حال حاضر ، در مورد موضوعات فنی هم می تواند اعمال نظر کند و بر نحوه به کار گیری آنها نظارت داشته باشد .
در حقیقت صدا و سیما شاخص هایی را برای اعطای مجوزهای صوت و تصویر تعریف کرده که شامل معیارهای فنی نیز می شود . فکر می کنم معیارهای فنی و ارزیابی آن در حیطه وظایف صدا و سیما نیست . منظور از به کار گرفتن معیارهای فنی این است که می تواند با اقداماتی متوجه شود که آیا یک شرکت خاص ، توانایی برنامه نویسی برای بهبود زیرساخت های صوتی و تصویری را دارد یا خیر .
این موارد در حیطه دانش تخصصی سازمان مذکور نیست .
بعد از انتشار فیلم مذکور در صفحه اجتماعی وزیر ، برخی به دنبال برنامه وزارت ارتباطات برای پایان انحصار طلبی صدا و سیما و بازگشت به ماموریت اصلی اش که تولید محتوا است ، هستند . در گام اول باید به این نکته توجه کرد که وظیفه وزارتخانه ها این است که مجری قانون باشند که وزارت ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نیست . تلاش هر وزارتخانه ای در جهت دادن دید علمی و کارشناسانه به قانونگذار(ان) است .
در این مدت هم وزارت ارتباطات تلاش کرده است دیدگاه علمی خود را در خصوص موضوعات مختلف با قانونگذاران به اشتراک بگذارد . پس کاری که از دست وزارت ارتباطات بر می آید ، جلسه و دیدار با نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات مختلف است . اما در نهایت این نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که تصمیم به تصویب یا عدم تصویب قانونی می گیرند .
اگر بخواهیم چشم قانونگذاران را به افق تازه تری بگشاییم ، لازم است از تجربه جهانی استفاده کنیم . نمی توان بدون نیم نگاه به رسانه های مطرح دنیا ، برای رسانه های داخلی قانون وضع کرد . می توان یک سری مقررات تصویب کرد که مجری آن صدا و سیما باشد ولی این مقررات نباید شامل مسائل فنی باشد .
به طور مثال در زمینه ارزیابی محتوا ، همکاری وزارت ارشاد و صدا و سیما را شاهد بودیم که معیارهای شان برای نظارت بر محتوا یکسان نبود . برای این گزاره نیز مثال نحوه ممیزی در فیلم های سینمایی ، شبکه خانگی و تلویزیون است . با توجه به اینکه در زمینه ارزیابی محتوا وزارت ارتباطات دخالتی نداشت پس لازم است برای برخورداری از نرم افزارها و زیرساخت های صوت و تصویر نیز قوانینی تصویب شود که هر گونه دستیابی و استفاده از دانش فنی در اختیار وزارت ارتباطات باشد و نهادها و سازمان های دیگر بر آن دخالتی نداشته باشند چرا که نظر وزارت ارتباطات از نظر فنی ، کارشناسانه و منطبق بر معیارهای علمی است .
تلاش تمام ارکان وزارت ارتباطات از وزیر تا رده های بعدی ، بر پیگیری و اعمال قانون است . ولی این به معنای عقب نشینی از به اشتراک گذاشتن دیدگاه های مان نیست . وزارت ارتباطات معتقد است حوزه تولید محتوا و حوزه فنی باید جدا از هم باشد و بالطبع مقررات آنها نیز باید به صورت مجزا تصویب و اجرا شود .