دکتر محمد حسن نامی، سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی وزارت،ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت تصویب نهائی این اساسنامه در مجلس، زمینه لازم به منظور تعیین زمینه های فعالیت در این حوزه فراهم خواهد شد و مشخص می شود چه بخشهائی در اختیار متولیان دولتی باقی خواهد ماند و چه بخشهائی به بخش خصوصی واگذار می شود.<br> وی افزود: پس از تشکیل سازمان پست دولتی، پست به دو قسمت حاکمیتی و غیر حاکمیتی و یا تصدی گری تجزیه و بعد از آن شرایط و زمینه برای واگذاری بخشهای تصدی گری به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.<br> وی خاطر نشان کرد: پیش از این پروانه فعالیت اپراتور اول پست به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده و به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است و شرکت مذکور در قالب مفاد این پروانه صادر فعالیت می کند.<br> محمد حسن نامی تصریح کرد: در این پروانه، مدت اعتبار پروانه، خدمات متقابل اپراتور اول با اپراتورهای دیگر، نحوه تعیین تعرفه خدمات پستی و الزامات مربوط به سهامداری خارجی تا سقف 49 درصد و همچنین سهام در آمدی دولت نیز تعیین شده است.<br> سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای خصوصی سازی در پست گفت: معتقدیم، در صورت ارائه خدمات پستی توسط بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد کاهش قیمتها نیز خواهیم بود.<br> وی با بیان این مطلب که پست نقش مهمی در توسعه کشور در بخشهای مختلف دارد، ادامه داد: بر همین اساس و به منظور توسعه خدمات پستی و استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور، از ورود بخش خصوصی به این حوزه حمایت می کنیم و ورود اپراتورهای پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش از جمله برنامه های اصلی این وزارت محسوب می شود.<br> <br>