بر اساس دستاورد های پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات در کشور و با توجه به آمارهای موجود، شاخص دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه شاهد تحقق 312 درصدی بوده است.<br> امیر حسین محب علی، مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس شاخص های تعریف شده در برنامه چهارم توسعه به آن دسته از خدمات دولتی که در فضای الکترونیکی و به کمک تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکههای رایانهای، پورتال و مانند آن بصورت ارتباط برخط به سایر دستگاههای دولتی، مؤسسات تجاری و ارباب رجوع ارائه میشود، خدمات الکترونیکی گفته می شود.<br> وی افزود: بر همین اساس و با توجه به برنامه چهارم توسعه، دولت الکترونیکی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط دولت است، بهطوری که دستگاههای حکومتی در دولت الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی با شهروندان، بنگاهها و دیگر اجزای بدنه حکومت، ارتباطات و عرضه خدمات را سریعتر، شفافتر، ارزانتر، در دسترستر و فراگیرتر انجام میدهند. <br> مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که این قانون شامل کلیه دستگاههای مشمول ماده 160 برنامه چهارم توسعه می شود، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه ها و آمارهای موجود، شاخص دولت الکترونیکی در برنامه پنجم 46.9 درصد است.<br> امیر حسین محبعلی، خاطرنشان کرد: هدف برنامهریزی شده برای این شاخص در برنامه چهارم توسعه 15 درصد بوده است که با توجه به تحقق46.9 درصدی ، 312درصد پیشرفت داشته است.<br> وی با بیان این مطلب که این میزان پیشرفت، نشاندهنده مطلوب بودن وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در دستگاهها با توجه به شاخص های برنامه چهارم توسعه است، گفت: بررسی وضعیت این شاخص در دستگاهها نشاندهنده آن است که خدمات مناقصهگذاری الکترونیک، ثبت سفارش کالا، کاریابی در بخش تعاون، صدور مجوز فعالیتهای صنعتی و صدور مجوز بهرهبرداری معادن، پنج خدمتی هستند که بالاترین میزان ارائه الکترونیکی را دارند.<br> مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دلایل توجه دستگاهها به ارائه الکترونیکی خدمات ادامه داد: توجه دولت به موضوع خدمات الکترونیکی و اولویتدهی مدیران به این موضوع، گسترش شبکه اینترنت و جایگاههای وب بهعنوان درگاه ارتباطی مردم با دولت و کاهش هزینههای اجرایی در نتیجه ارائه الکترونیکی مانند سیستم مناقصهگذاری الکترونیکی، از جمله دلایل توجه دستگاه ها به ارائه الکترونیکی دستگاه ها محسوب می شود.