به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در همایش تخصصی سیاست ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت بالای رشد این حوزه در کشور است که می بایست برنامه های گسترده ای برای توسعه در این حوزه اجرایی شود.<br> وی افزود: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است.<br> وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به شاخص های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می بایست تا پایان طی پنج سال آینده، 80 درصد پرداخت هایی که توسط اسکناس و یا شبه پول صورت می گیرد، به صورت الکترونیکی انجام شود.<br> وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: برای تحقق این شاخص ها باید تلاش های گسترده ای انجام شود چرا که عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند.<br> وی تاکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت توسعه در این حوزه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مدیریت فاوا تشکیل شده و مصوبات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن تصویب و در صورت ابلاغ از سوی رئیس جمهور، اجرایی می شود.<br> دکتر رضا تقی پور با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: فناوری اطلاعات می تواند زمینه لازم برای توسعه سرمایه انسانی ، گسترش تولیدات متنوع و بهبود کیفیت تولید را فراهم کند.<br> وی ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری در کل تولید می شود و بسیاری از کشورها از این فناوری برای توسعه اقتصاد خود استفاده می کنند.<br> وی تصریح کرد: ازجمله عوامل تمایل مردم در حوزه مصرف و تولید به استفاده از تجارت الکترونیکی می توان به ، تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و امکانات، کاهش هزینه ها در بخش های مختلف نظیر توزیع و تبلیغات و شناخت رقبا، محصولات و خدمات آن ها اشاره کرد.<br> وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه تصریح کرد: در کشور مالزی و در سایه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی، 520هزار شرکت کوچک و متوسط ایجاد شده که بیش از 90 درصد تراکنش های مالی آن ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.<br> وی ادامه داد: در ایران نیز طی سال های گذشته تلاش های گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و هم اکنون نیز "توسعه دسترسی زیرساخت"، " توسعه آموزش و اطلاع رسانی" و " توسعه مباحث قانونی و مقرراتی" به عنوان سیاست های کلی برای توسعه در این حوزه درنظر گرفته شده است.<br> بر اساس این گزارش، مهندس علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در این همایش با بیان این مطلب که توسعه تجارت الکترونیکی در ایران باید با نگاه نوآورانه و خلاقیت، مبتنی بر الگوهای جدید پیگیری شود، اظهارداشت: تا کنون تلاش های گسترده ای برای توسعه این حوزه خصوصا در دولت دهم صورت گرفته که می بایست به کمک الگوهای جدید، پیگیری شود.<br> رئیس میزگرد ارائه الگوی مناسب توسعه تجارت الکترونیکی در همایش تخصصی سیستم ها و چشم اندازها، افزود: می بایست در یک فضای سالم و حمایتی، زمینه شکل گیری کسب کارهای نوآورانه در حوزه تجارت الکترونیکی را فراهم کرد.<br> معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: بررسی تجارب کشورهای پیشرفته نشان می دهد، در سایه ایجاد یک فضای حمایتی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت، شرکت های پیشرفته فراوانی در حوزه تجارت الکترونیکی شکل می گیرد.<br> این گزارش حاکی است، "تبیین سیاست ها (بایدها و نبایدها) و جهت گیری راهبردی در توسعه تجارت الکترونیکی کشور"، "سیاست گذاری توسعه تجارت الکترونیکی بر مبنای مدل توسعه ملی مبتنی بر ارزش" و "بانکداری زیرساختی برای توسعه تجارت الکترونیکی" از جمله موضوعات مطرح شده در این میزگرد بود که از سوی کارشناسان و مسوولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.