به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس رضا تقی پور در همایش زیرساخت های دولت الکترونیکی،ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این کارگروه متشکل از چند وزیر خواهد بود که تصمیمات آن ها در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان مصوبه دولت تلقی خواهد شد.<br> وی افزود: این مصوبه یک اصلاح ساختاری بسیار بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات است که به واسطه آن تصمیمات در این حوزه سریعتر به جمع بندی رسیده و نهایی خواهد شد.<br> وی با بیان اینکه امروز مشکلی از نظر داشتن سندهای راهبردی نداریم، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از این اسناد، موضوعات اولویت دارد را انتخاب و فعالیت های اجرایی در این حوزه را آغاز کنیم.<br> وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: هدف اصلی ما در این حوزه، ارایه خدمات الکترونیکی به مردم است تا آن ها بتوانند کارهای خود را روان تر و راحت تر انجام دهند.<br> وی با بیان این مطلب که با فناوری اطلاعات می توان مدیریت در تمام سطوح را تغییر داد گفت: شاید برای اداره شهر تهران هیچ راه حل دیگر به غیر از الکترونیکی کردن امور وجود نداشته باشد تا به واسطه آن مشکل تردد به طور کامل حل شود.<br> مهندس رضا تقی پور ادامه داد: اصلی ترین موضوعات مطرح در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی به دو دسته خدماتی و زیرساختی تقسیم می شود.<br> وی تأکید کرد: در دسته نخست باید اولویت ها بر اساس آن خدماتی که حوزه گستره جمعیتی بیشتری را پوشش داده و قابل پیاده سازی هستند، تعریف شوند.<br> وی افزود: در حوزه زیرساخت ها نیز باید شاهراه های اطلاعاتی را با ظرفیت بالا پیاده سازی کنیم و محل هایی برای ذخیره سازی اطلاعات در نظر گرفته شود.<br> وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت های خدمات الکترونیکی که توسط مسوولان باید ارایه شود را چهار دسته دانست و اظهار داشت: حوزه مراکز خدمات داده، حوزه ارتباطی، حوزه حقوقی و قضایی و حوزه فرهنگی و اجتماعی، چهار محوری است که باید توسط مسوولان فراهم شود.<br> وی در خصوص مراکز داده ملی نیز گفت: چشم انداز توسعه مراکز داده ملی این است که بستری امن و قابل اطمینان جهت نگهداری اطلاعات فراهم شود.<br> وی خاطر نشان کرد: ایجاد این مراکز می تواند موجب توسعه زیرساخت ها و یکپارچگی در داخل شود که بخشی از آن توسط دولت و بخشی دیگر توسط شرکت های خصوصی انجام می شود.<br> مهندس رضا تقی پور تصریح کرد: تأسیس مراکز داده ملی به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی، یکی از اولویت دار ترین ضرورت ها در راستای امن سازی و ایجاد قابلیت اطمینان برای مسوولان است که باید به آن پرداخته شود.<br> انتهای پیام