هفتمین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان با حضور مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان، دکتر مومنی مدیرکل
ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان و دبیر این کارگروه در ابتدای جلسه ضمن ارائه گزارش
از اقدامات انجام شده در خصوص توسعه دولت الکترونیکی استان گفت: زیرساخت های لازم درجهت
توسعه دولت الکترونیکی در استان ایجاد شده است و دوره های آموزشی مناسب برای اجرای
این طرح انجام شده است.
وی در خصوص امنیت
این طرح گفت: در راستای امنیت طرح توسعه دولت الکترونیک نیز مرکز آپا دانشگاه
گلستان به عنوان یکی از مراکز پیشرو در
آمادگی، پشتیبانی و امداد رایانه ای حافظ امنیت این طرح می باشد.
در ادامه استاندار
گلستان با تاکید بر اهمیت توجه به زیرساخت های استان در حوزه فناوری اطلاعات ، اظهار
کرد: توجه به مباحث مرتبط با دولت الکترونیک یکی از شاخص های سنجش مدیران است و باید
از این ظرفیت در راستای جذب اعتبارات و ایجاد اشتغال بهره برد.
مهندس نصرالله جهانگرد
تصریح کرد: بهصورت کامل امکانات سوئیچ و مبادله دیتا در سطح ملی فراهم شده، امکانات
زیرساختی کامل و نسخه موبایلی خدمت نیز تهیه شده است که بهزودی اعلام میکنیم.
وی افزود: در حال حاضر
پورتال دولت الکترونیک در سطح ملی فعال بوده که بیش از 600 خدمت از آن قابل پیگیری
و دستیابی است. همچنین نزدیک به 400 پورتال دستگاهی در کشور داریم که در کیفیتهای
متفاوت به مردم خدمت میدهند.
جهانگرد ادامه داد:
برخی از این پورتالها بهصورت کامل به مردم خدمت میدهند، همه اطلاعات را میگیرند،
مبادله خدمت و دیتا میکنند و هزینههای خود را از شبکه میگیرند، اینها از نظر ما
پورتال کاملی است اما بخشی از پورتالهای دولت در مراحل پایینتری قراردارد.
وی با تأکید بر اینکه
در سطح ملی این زیرساخت آماده شده است، گفت: اکنون بیشترین نیاز هماهنگی دستگاهها
و پذیرش تغییر فرآیندها و ارائه این خدمات بهصورت الکترونیکی است.
رئیس سازمان فناوری
اطلاعات با ابراز اینکه همراه این پورتال چند خدمت جانبی دیگر شکل گرفته است، ادامه
داد: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی پورتال مجوزهای کشور راهاندازی شده که کلیه
مجوزها از طریق این پورتال قابل مراجعه، درخواست و ردگیری است. در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی نیز پورتال آزادی دسترسی اطلاعات ایجاد شده است که آحاد مردم از هر بخشی از
دولت میتوانند سؤال کنند، اسناد بخواهند و براساس ضوابطی آن را دریافت کنند.