با حضور دکتر براری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین، راهکارهای تعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی استان بررسی شد.

دکتر براری ، معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش شکاف دیجیتالی در کشور به عنوان یکی از اهداف دولت یاد کرد و افزود: از همین رو در آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تصویب قانونی بودیم که به الزام اختصاص درآمدهای بخش فناوری اطلاعات به منظور توسعه زیرساخت های این بخش تاکید می کرد.

 این مقام مسئول گفت: در حال حاضر با افزایش زیرساخت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات، علاوه بر شهرها، بسیاری از روستاها نیز به سطح وسیعی از خدمات الکترونیکی در کنار تلفن های ثابت و همراه و اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

 وی از ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مزیت های نوین در توسعه کشورها نام برد و گفت: امروزه با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خلاق می توان از طریق فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به خلق ثروت پرداخت.

دکتر براری از ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران و موتور محرک توسعه در زمان کنونی یاد کرد و افزود: با این وجود سهم کشور از درآمدهای مربوط به این حوزه ناچیز بوده و با رقم مورد نظر فاصله داریم.

 معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اجرای طرح های دولت به منظور تقویت زیرساخت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتالی در کشور کاهش یافته است.

 وی با بیان اینکه در سال 2013 سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد جهان سه هزار و 500 میلیارد یورو بوده است، اظهار داشت: با توجه به شاخص های مرتبط با جمعیت، مساحت و سهم تولید علم در داخل باید یک درصد از این رقم به کشورمان اختصاص پیدا می کرد، درحالی که سهم ایران در سال گذشته از این حیث 390 هزار میلیارد ریال بود که معادل یک چهارم سهم مورد انتظار بوده است.

براری در بخش دیگری از صحبت های خود تقویت دولت الکترونیک را ضروری دانست و گفت: کاهش هزینه، افزایش کیفیت و سرعت، ارتقای بهره وری و کم شدن مفاسد اداری را از جمله مزایای تقویت خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه های اجرایی است.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر خدمات الکترونیک در سیستم بانکی کشور به خوبی جا افتاده است، اظهار کرد: ارائه این خدمات از بستر فناوری اطلاعات ضمن صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه ها، موجب شده تا هزینه ارائه هر خدمت که در حالت سابق 10 هزار ریال بود به 150 ریال کاهش یابد.