مهندس رضا باقری اصل در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از دی ماه سال 92 تاکنون این شورا پنج جلسه داشته و در جلسات خود به حوزه فنی و اجرایی و تدوین استانداردهای حوزه دولت الکترونیکی تاکید داشته و با هدف ارتقای خدمات دولتی و مقابله با عدم شفافیت و فساد، مصوباتی داشته است. <br> وی ادامه داد:تصویب نقشه جامع توسعه خدمات دولت الکترونیک مهمترین مصوبه جلسات اخیر این شورا بوده است.<br> باقری اصل افزود: شورای عالی فضای مجازی وظیفه سیاست گذاری و کنترل نظارت را بر عهده دارد از جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا و در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات توسط شورای عالی مجازی موجب نزول جایگاه شورای عالی فضای مجازی می شود.<br> جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تصریح کرد: شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه ریزی تاکتیکی توسعه فناوری اطلاعات کشور می پردازد که همه این اقدامات در راستای اجراء و تحقق سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی است.<br> باقری اصل همچنین گفت: از ترکیب اعضای این دو شورا مشخص است که شورای فضای مجازی سیاستگذاری در فضای مجازی را برعهده دارد و شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات به امور فنی اجرایی و هماهنگی بین دستگاه ها می پردازد که بر همین اساس همپوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد.<br> وی در ادامه با اشاره به این که رئیس جمهور ریاست دو شورا را برعهده دارد و نقطه قوتی در اجرای امور است خاطر نشان کرد: این امر که ریاست شورای عالی مجازی بر عهده ریاست جمهور است باعث در نظرگرفتن سیاست های کلان در فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی در اتخاذ تصمیمات می شود.<br> باقری اصل افزود: تکرار این ریاست در شورای عالی فناوری اطلاعات نیز متضمن اجرای سیاست های تدوین شده خواهد بود و بر این اساس از هرگونه تضاد و تکرار جلوگیری خواهد شد.<br> وی در پایان با بیان این که ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از چرخه اداری کشور باعث کندی برنامه های تحول اداری دولت می شود تاکید کرد: این دو شورا که یکی بالا دست دولت و دیگری ذیل دولت است، فعالیتشان همپوشانی نداشته و در سطوح مختلف یکی در سیاست گذاری و دیگری در سطح فنی اجرائی فعالیت می کند.