در پی چاپ مطلبی در روز 22 اردیبهشت 1402 در روزنامه مردم سالاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای را صادر کرد.
پیرو گزارش روزنامه مردم سالاری در روز 22 اردیبهشت ماه 1402 با عنوان «دور باطل فیلترینگ ادامه دارد»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرد:
در ابتدا یادآوری میشود که بر اساس آخرین آمار منتشر شده در اواسط اردیبهشت ماه، تعداد کاربران فعال روزانه روبیکا از 21.7 میلیون، ایتا از 13.6 میلیون، سروش پلاس از 5.7 میلیون و بله از 4.9 میلیون فراتر رفته است. بنابراین اگر این آمار نشان از استقبال مردم از پلتفرمهای ایرانی نیست، پس نشانه چیست؟!
اما جای تعجب دارد که این روزنامه به نقل قول اشتباه و نادرست یکی از سایتهای خبری از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استناد کرده که همان روز توسط آن سایت خبری اصلاح شد!
لازم به تذکر است که وزیر ارتباطات در حیاط دولت به هیچ عنوان نگفته است که «حداکثر 10 درصد نیاز کشور برای ارتباطات با خارج از کشور است»!آنچه عیسی زارع پور در پاسخ به سوال خبرنگاران به آن اشاره کرد، این است که «بیش از 90 درصد تعاملات پیام رسانیِ کاربران با یکدیگر و در داخل کشور است». بنابراین پر واضح است فحوا و معنای این دو جمله یکسان نیست و نتیجه گیری تحت این عنوان که «ممکن است کاهش پهنای باند اینترنت بینالملل تا 90 درصد در دستور کار قرار گیرد»، از اساس اشتباه و نادرست است.
در مورد بحث رجیستری گوشیهای همراه نیز اکنون بعد از چند سال اطلاع رسانی، لااقل اهالی رسانه و فعالان این حوزه بر آن اشراف دارند که در حوزه گمرک و وزارت صمت انجام میشود و رجیستری یا عدم رجیستری گوشیهای همراه، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیمگیری نمیشود.
همچنین در این مطلب با طرح این موضوع که «در حال حاضر پرکاربردترین و پرطرفدارترین پلتفرمهای موردنیاز مردم که بعضا با کسب و کار آنها هم رابطه تنگاتنگی دارند، فیلتر هستند» و استنتاج این گزاره که «مدعیان خدمتگزاری و انقلابیگری به عنوان حمایت از پلتفرمهای داخلی با ایجاد فیلترینگ و اختلال شدید در اینترنت، موجب آسیب به کسبوکارها شدهاند»، نیز دارای ایراد و اشتباه جدی است.
بهتر بود نویسنده محترم برای چنین نتیجه گیری، به اعداد و ارقام رجوع و سعی میکرد تا با کمی صرف وقت و انرژی، گزاره مستند و درستی را به مخاطبان خود ارایه میداد. چراکه بر اساس آمار، میزان مرسولات شرکت ملی پست که بیشترین سهم از حمل و نقل، اجناس به فروش رفته کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد، در چند ماه گذشته صعودی بوده است. بطوریکه به گفته محمود لیائی مدیرعامل شرکت ملی پست، در فروردین امسال تعداد مرسولات پستی نسبت به فروردین سال گذشته با 11 درصد رشد همراه بوده است.
ضمن اینکه بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، میزان تراکنشهای خرید اعم از کارتخوانهای فروشگاهی، درگاههای خرید اینترنتی نیز در چند ماه گذشته روند افزایشی داشته است. تاجاییکه در 27 اسفند سال گذشته شاهد ثبت رکوردی در این حوزه بودیم.
بنابراین اگرچه موضوع فیلترینگ خارج از اراده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه صورت میگیرد، اما مستندات و گزارشات حاکیست که بصورت کلی ادعای نابودی کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در اثر محدود شدن دو پلتفرم خارجی ناصحیح است.
واقعیت این است که وزارت ارتباطات وظیفه دارد به عنوان مسوول شبکه زیرساخت ارتباطی کشور، شبکه ای پرسرعت و امن را برای مردم فراهم کند. از این رو با طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژههایی چون فیبرنوری منازل و کسب و کارها، زمینه را برای ایجاد شبکه ای پرسرعت، پایدار و باکیفیت در سراسر کشور دنبال میکند تا در سرعت دسترسی مردم به شبکه تحول ایجاد کند.
خوشبختانه تا کنون این پروژه در 10 شهر کشور، بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است و بیش از 3 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته اند.همچنین با ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتصال بیش از 95 درصد از دستگاهها به آن، هم اکنون نزدیک به نیمی از خدمات دستگاههای اجرایی به صورت غیرحضوری و برخط در دسترس مردم قرار دارد تا با تسهیل در ارایه خدمات، مردم دسترسی سریع تر، ارزان تر و شفاف تری به خدمات داشته باشند.
این اقدامات درحالیست که به منظور ایجاد عدالت دیجیتالی در نقاط دور و نزدیک این مرز و بوم با تحت پوشش قرار دادن بیش از 4 هزار روستا از ابتدای دولت سیزدهم، امروز به آمار 92 درصدی پوشش ارتباطی روستاهای بالای بیست خانوار کشور برسیم.
علاوه بر آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت و پشتیبانی از پلتفرمهای داخلی، زمینه فعالیت و رشد آنها را به گونه ای فراهم آورده که امروز با ارایه خدمات متنوعی، روزانه با میزبانی از میلیونها کاربر داخلی به فعالیت میپردازند و این فعالیت نیز روز به روز با استقبال کاربران روبروست.
علی ایحال پر واضح است که مهم ترین اصل فعالیت هر رسانه، انتشار اخبار و گزارشات درست، دقیق و بدون نگاه جانبدارانه با استناد به منابع معتبر به شمار میرود. بنابراین پیشنهاد میکنیم تا برای حفظ اعتماد و اطمینان مخاطب و دوری از تکرار چنین اشتباهات و ایراداتی، آن روزنامه با بهره از روزنامه نگاران باتجربه تر و حاذق تر ضمن رعایت اصل بی طرفی، پشت متخصصان و جوانان این مرز و بوم را در فضای رسانه ای کشور خالی نکند و به حمایت و پشتیبانی از آنها روی بیاورد.