مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: 50 درصد از کار بازنگری و اصلاح اساسنامه شرکت زیر ساخت، با توجه به وظایف جدیدی تحت عنوان سازمان به آن محول شده، انجام شده است.
مهندس محمد باقر ظهوری فر، در گفتوگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: از آن جایی که ساختار هر سازمان بر مبنای اساسنامه آن است، پس از بازنگری و اصلاح اساسنامه و بعد از تصویب نهایی در هیات دولت، فعالیت شرکت بر اساس ساختار سازمانی آغاز میشود.
وی افزود: در خصوص تجدید ساختار سازمان از جمله شناسایی و انتقال داراییها مسائل نیروی انسانی و سایر موارد، تا حد زیادی قبلاً کار شده و سعی میشود، پس از تصویب اساسنامه سازمان، حتی الامکان تا شش ماه آینده تمامی کارهای قانونی و تغییرهای ساختاری انجام شود.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص دیگر برنامههای سال 86 نیز گفت: برگزاری مناقصه شبکههای نسل جدید (NGN) و راهاندازی مرکز تهیه صورت حساب که تحولی اساسی در تعاملات بین زیر ساخت و مشتریانش ایجاد خواهد کرد، از جمله برنامههای شرکت در سال جاری است.
وی از اجرای پروژه یکپارچه سازی مدیریت مراکز مخابراتی بین شهری و بین المللی، در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: با اجرای این پروژه، مدیریت تمامی مراکز مخابراتی بین شهری و بین الملل، به صورت استانی و متمرکز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی خاطر نشان کرد: از مزیتهای اجرای این پروژه میتوان به "نظارت متمرکز بر ترافیک ارتباطات شهری و بین الملل در تمامی 100 مرکز بین شهری و سه مرکز بین الملل" و " نظارت و مدیریت یکپارچه روی تمامی سیستمهای انتقال، شامل شبکه فیبرنوری و رادیو و مایکرویو" اشاره کرد.
مهندس محمد باقر ظهوری فر در خصوص مزایای مرکز تهیه صورت حساب نیز گفت: این سامانه قابلیت مدیریت یکپارچه، دقیق و متمرکز بر صورتحساب مکالمات بین المللی و بین شهری مشتریان و اتصال بهرهبرداران مختلف را خواهد داشت و با مدیریت تعرفه، مدلهای مختلف تعرفه گذاری را به ازای هر خدمت برای هر بهره بردار اجرا میکند.
وی ادامه داد: "امکان صورت حسابگیری برای خدمات شبکه هوشمند و خدمات جدید بر اساس تفاهمنامه سطح خدمات (SLA)" و "تضمین درآمد کشف و شناسایی تقلبهای احتمالی، حل مشکل شارژینگ بین شهری" از دیگر مزایای این سامانه است.
وی تأکید کرد: در این سامانه موارد تخطی از SLA محاسبه و به صورت جریمه و یا تخفیف در صورت حساب درج میشود، همچنین احتمال تغییر قوانین و مدلهای تجاری در سازمان نیز در آن پیش بینی شده است.
انتهای پیام