در پی چاپ گزارشی در تاریخ 5 بهمن ماه در روزنامه فرهیختگان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای در همین ارتباط صادر کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی چاپ مطلبی در روز 5 بهمن ماه در روزنامه فرهیختگان با عنوان «آقای رئیسی کارت دوم را شما بدهید»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد:
در ابتدا لازم است به نویسنده محترم آقای ابوالقاسم رحمانی تبریک عرض کنیم. واقعا این حجم از خلاقیت ذهنی و قوه تخیل ایشان مثال زدنی است، امیدواریم ایشان قدر این نعمت با ارزش را بدانند و از آن در راستای اعتلای ایرن عزیز بهره ببرند. از آنجاییکه اکانت های منتسب به روزنامه فرهیختگان که از قضا در پلتفرم های خارجی محدود شده بسیار فعال بوده بطوریکه روزانه ده ها مطلب و خبر منتشر می کنند به نویسنده عزیز توصیه می شود ابتدا فیلترشکن خود را خاموش کند و سپس سرعت پیام رسان های داخلی را بسنجد، هرچند که حتی با روشن بودن آن نیز، سرعت داخلی ها انقدر پایین نیست که نویسنده ادعا کرده است "ارسال و دریافت یک فایل، آنقدر زمان میخورد که اگر تا مقصد پیاده میرفتم و محتوا را هم چاپ میکردم و تحویل میدادم، زحمت کمتری بر دوشم بود!"
در ادامه نویسنده از سرویس های داخلی که حاصل زحمات شبانه روزی جوانان نخبه ایران عزیز است با عنوان لکنته یاد کرده و گفته "... متن خبر را هم در یکی از کانالهای همین لکنتههای داخلی (پیامرسانهای داخلی) دیدم و خواندم..." ، استفاده از این گونه تعابیر ناشایست از سوی سردبیر یک روزنامه واقعا مایه تاسف و شرمندگی است، اگر سرویس های داخلی واقعا ناکارآمد بودند، امروز میلیون ها کاربر به استقبال استفاده از پلتفرم های داخلی نمی رفتند و همانطور که در رسانه ها نیز منعکس شد، حداقل یکی از این پیامرسان ها امروز شاهد فعالیت ماهانه بیش از 19 میلیون کاربر نبود.
چارچوب اصول حرفه ای خبری حکم می کند در خصوص موضوعات مختلف تمامی جوانب سنجیده شده و بدون اطلاعات کافی اظهار نظری صورت نگیرد، در ادامه یادآوری این نکته مهم که جزو اصول خبرنگاری حرفه ای بشمار می رود، این پرسش مطرح می شود که روزنامه ای که از یک سو تمامی اخبار و نظرات خود را در پلتفرم های محدود شده خارجی بصورت لحظه ای منتشر می کند (و در عین حال ادعا می کند برای دسترسی به اینترنت به چه کنم چه کنم افتاده!)، اما از سوی دیگر آخرین فعالیت آن در بستر یک پیام رسان داخلی (مانند بله) مربوط به چهارم آذر ماه 98 است، چگونه می تواند در خصوص کیفیت سرویس های داخلی اظهارنظر کند. لذا به نویسنده عزیز توصیه می شود در کنار فعالیت بسیار زیاد در پلتفرم های محدود شده خارجی با استفاده از فیلترشکن که علاوه بر کندی دسترسی به شبکه، مخاطرات امنیتی جدی هم به دینال دارد، سری به محصولات وطنی نیز بزند تا با مشاهده میزان پیشرفت کمی و کیفی آنها را از آذر 98 تا کنون، اینگونه دچار توهم خودتحقیری نشود.
اما همانطور که از بررسی قسمت های مختلف گزارش مشخص است، نویسنده تلاش کرده به جای ارائه واقعیت های غیرقابل انکار و حتی نقد منصفانه، بدون توجه به عاملی به نام زمان، نقل قول هایی را گزینش شده طوری پشت هم ردیف کند تا اینطور نتیجه گیری شود که وضعیت دسترسی کاربران و کسب و کارها به شبکه در بدترین حالت بسر می برد، این سیاه نمایی به حدی عجیبی، عجیب است!!!
به عنوان مثال اشاره شده به نقل قولی از محمود لیائی مدیرعامل شرکت ملی پست در روز جهانی پست (17 مهرماه) مبنی بر کاهش یک سوم از درآمد این شرکت به دلیل وقوع اختلال در شبکه اینترنت و فیلترشدن دو پلتفرم خارجی. در حالیکه نویسنده احیانا فراموش کرده که ایشان در مصاحبه دیگری که در آذر ماه اعلام کرده خوشبختانه به دلیل فعالیت پلتفرم های داخلی و بستر مناسب ارتباطی کشور، از آبان ماه تعداد مرسولات این شرکت و در نتیجه درآمد آن روند صعودی به خود گرفته و به سطح روزهای قبل از اعمال محدودیت ها در دسترسی کاربران به دو پلتفرم خارجی رسیده است.
همچنین درحالی در این مطلب به گزارش بانک مرکزی در مهرماه مبنی بر روند کاهشی تعداد تراکنش های اینترنتی اشاره شده که جای تعجب است که نویسنده به این نکته توجه نکرده که هر ساله در مهرماه روند تراکنش های ناشی از خرید به علت فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس کاهش می یابد، (خانواده ها معمولا اجناس مورد نیاز خود را در شهریورماه سفارش می دهند). البته وقوع اغتشاشات خیابانی و التهابات اجتماعی و حتی محدویت های ایجاد شده بر روی دو پلتفرم خارجی نیز در افزایش نسبی این روند کاهشی بی تاثیر نبوده است، از سوی دیگر آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی که مربوط به ماه های بعدی بوده موید این نکته است که هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، این دست از تراکنش ها روند صعودی داشته و حتی نسبت به سال گذشته نیز افزایش داشته است. از سوی دیگر بررسی صورت های مالی سه ماهه سوم اپراتورهای نیز حاکی از این است که درآمد آنها نسبت به مهرماه روند افزایشی مناسبی پیدا کرده است. در این خصوص حتی یکی از مدیران این اپراتورها طی مصاحبه ای اعلام کرده که سطح درآمد اپراتور مذکور به سطح قبل از زمان اجرای محدودیت ها برگشته است.
بررسی های اولیه مستندات سایر اپراتورها نیز نشان دهنده آن است که درآمد اپراتورهای ارتباطی حداکثر بین ده تا پانزده درصد کاهش داشته است که البته این روند با افزایش مصرف ترافیک داخلی و افزایش درآمد سایر سرویسهای ارائه شده توسط اپراتورها در حال بهبود است.
ضمن اینکه همانطور که پیش تر هم اعلام شد، ارقامی که از افراد مختلفی پیرامون ضرر و زیان قطع اینترنت و واحدهای صنفی نقل شده، برآوردی بوده که هر یک از نگاه خود به آن رسیده اند و هیچ منبع مشخصی اشاره به مستندات و روش های علمی احصای این ارقام نکرده است، البته این انتقاد به این معنی نیست که این وزارتخانه ضرر و زیان ایجاد شده را نفی می کند، بلکه برعکس برای کاهش میزان آن با اقداماتی مانند تصویب طرح حمایت از کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه و پیشرفت سرویس های داخلی برای رفع نیازهای کاربران تمام تلاش خود را بکار بسته است.
در ادامه نویسنده سهم اینستاگرام در کسب و کارها را 84 درصد اعلام کرده است! این به این معنی است که سایر پلتفرم های خارجی و حتی کسب کارهای داخلی مانند دیجیکالا، اسنپ، تپسی، دیوار، آپارت و... تنها 16 درصد است، این ادعا آنقدر عجیب و ناپخته است که برای رد آن نیاز نیست سخنی گفته شود.
در خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز به دلیل ایجاد محدودیت های اعمال شده در دسترسی کاربران به پلتفرم های خارجی آسیب دیده باشد، برای این وزارتخانه مهم است. از اینرو برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، به تازگی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی شده است. در این مصوبه، دهها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسبوکارهایی که در پلتفرمهای مشمول فعالیت کنند، ارائه میشود. همچنین بستههای تبلیغاتی رایگان و تعرفههای تشویقی حملونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ... دهها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسبوکارهایی آسیب دیده است. با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرمهای داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همهجانبه از بنگاههای اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کردهاند. البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و... را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.