در پی چاپ مطلبی در روز 29 دی ماه در روزنامه جهان صنعت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای منتشر کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرو درج مطلبی در روز 29 دی ماه در روزنامه جهان صنعت با عنوان «اولتیماتوم تشریفاتی»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد:
پیرو دستور رییس محترم جمهوری در خصوص در خصوص رفع دغدغهها در خصوص دسترسی کاربران به اینترنت که در جلسه هفته گذشته هیات دولت مطرح شد، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروه ویژهای برای بررسی مشکلات دسترسی مردم به فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه در حال بررسی مشکلات در حوزه سرعت و کیفیت اینترنت است تا بر اساس موارد احصا شده بسته پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه نماید.
در یک نگاه ابراز ناراحتی برخی از کاربران در این زمینه ناشی از دو مسئله است: موضوع اول مربوط به زیرساخت های اینترنت و مخصوصا زیرساخت اینترنت ثابت است که این موضوع ناشی از عدم توسعه زیرساخت های مورد نیاز متناسب با رشد نیاز و مصرف کاربران در طی یک دهه گذشته بوده که انشالله با توسعه شبکه فیبر نوری در سال آینده، شاهد اتفاقات خوبی در خصوص حل این مشکل خواهیم بود.
موضوع دوم نیز به محدودیت های وضع شده در برخی سرویس های خارجی طی دو دهه اخیر و در نتیجه تلاش برخی کاربران برای دسترسی به آنها از طریق فیلترشکن بوده که استفاده از آن باعث افت سرعت و کیفیت می شود. استفاده از فیلترشکن از یک سو باعث افزایش مخاطرات امنیتی و نشت اطلاعات کاربران می شود و از سوی دیگر هنگامی که یک سرویس بنا به هر دلیلی در یک کشور با محدودیت فعالیت روبرو می شود، راه های دسترسی غیر مجاز به آن سرویس که در واقع همان فیلترشکن ها هستند نیز باید مسدود شود، بر همین اساس طبیعی است که یکی از وظایف دولت ممانعت از کارکرد فیلترشکن هاست.
ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این امر واقف هستیم که رفع برخی محدودیتهایی که در طی یکی دو دهه اخیر وضع شده اند، نیاز مردم به استفاده از فیلترشکن نیز کاهش یابد. بر همین اساس و همانگونه که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به خبرنگاران در حیاط دولت اعلام کرد، کارگروه ویژه مذکور تلاش می کند در قالب یک بسته، پیشنهاداتی را برای رفع بخشی از محدودیتها را که در یک یا دو دهه گذشته اعمال شدهاند و شاید اکنون دلایلش از بین رفته باشد به سایر بخشهایی که در حوزه فیلترینگ مسئولیت دارند ارائه کند.
در ادامه این گزارش نویسنده رییس جمهور را به عنوان تصمیم گیر اصلی در خصوص فیلترینگ معرفی کرده است. این در صورتی است که بر اساس قانون جرائم رایانهای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مرجع تصمیمگیری درخصوص فیلتر و رفع فیلتر سرویسهای مختلف در حالت عادی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که دبیرخانه آن هم در دادستانی کل کشور است. این کارگروه ۱۳ عضو دارد که ۶ عضو آن اعضای دولت هستند و تصمیمگیری آنجا انجام میشود. دولت در این کارگروه اکثریت نیست و اختیارات آقای رئیسجمهور هم در حد نمایندگانی است که در این کارگروه حضور دارند.
در خصوص ادعای متضرر شدن کسب و کارهای فعال در بستر سرویس محدود شده نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است.
برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، بهتازگی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی شده است. در این مصوبه، دهها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسبوکارهایی که در پلتفرمهای مشمول فعالیت کنند، ارائه میشود. همچنین بستههای تبلیغاتی رایگان و تعرفههای تشویقی حملونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ... دهها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسبوکارهایی آسیب دیده است.
با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرمهای داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همهجانبه از بنگاههای اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کردهاند.
البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و... را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.
در ادامه برای رد این ادعای نویسنده که اپراتورهای تلفن همراه تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند، کافیست به متن مصاحبه یکی از مدیران عامل همین اپراتورها که طی چند روز گذشته منتشر شده مراجعه کرد. ایشان در این مصاحبه اعلام کرده که سطح درآمد اپراتور مذکور به سطح قبل از زمان اجرای محدودیت ها برگشته است. بررسی های اولیه مستندات سایر اپراتورها نیز نشان دهنده آن است که درآمد اپراتورهای ارتباطی حداکثر بین ده تا پانزده درصد کاهش داشته است که البته این روند با افزایش مصرف ترافیک داخلی و افزایش درآمد سایر سرویسهای ارائه شده توسط اپراتورها در حال بهبود است.
در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چندماه گذشته و علیرغم شرایط خاص امنیتی و حملات هکری به سامانههای زیرساختی و نرمافزاری کشور، تمام تلاش خود را جهت اجرای وظایف قانونی خود در «تسهیل ارتباطات عمومی» مردم در بستر فضای مجازی، «حمایت و تسهیل کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال» و حمایت از «توسعه و رشد پلتفرم های بومی» با هدف رفع نیازهای کاربران و در نتیجه کاهش اثرات ناخواسته سیاستها و مصالح ابلاغی نهادهای بالادستی بکار گرفتهاند.
در همین راستا برنامه های مناسبی برای رفع مشکلاتی که سال هاست گروه های مختلفی از کاربران اینترنت در کشور با آن روبرو هستند را در دست اجرا دارد. به عنوان مثال از راه اندازی سرویس رادار بازی بصورت کاملا رایگان برای استفاده چندین میلیون بازیکن در کشور که در همان 24 ساعت ابتدایی راه اندازی به بیش از پنج میلیون کاربر خدمات با کیفیت ائه داده است را می توان نام برد.
علاوه بر این بزودی سرویس مناسبی برای استفاده برنامه¬نویسان از سرویس هایی که بر اثر تحریم ها امکان دسترسی به آنها از داخل کشور فراهم نبوده و تا قبل از این کاربران برای استفاده از آنها ناچار به استفاده از فیلترشکن بودند نیز رونمایی خواهد شد.