جوابیه به مطلب روز 29 دی ماه روزنامه آرمان امروز

پیرو دستور رییس محترم جمهوری در خصوص رفع دغدغه‌ها در خصوص دسترسی کاربران به اینترنت که در جلسه هفته گذشته هیات دولت مطرح شد، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه ویژه‌ای برای بررسی مشکلات دسترسی مردم به فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه در حال بررسی مشکلات در حوزه سرعت و کیفیت اینترنت است تا بر اساس موارد احصا شده، بسته پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه کند.

در یک نگاه ابراز ناراحتی برخی از کاربران در این زمینه ناشی از دو مسئله است:

موضوع اول مربوط به زیرساخت های اینترنت و مخصوصا زیرساخت اینترنت ثابت است که این موضوع ناشی از عدم توسعه زیرساخت های مورد نیاز، متناسب با رشد نیاز و مصرف کاربران در طی یک دهه گذشته بوده که انشالله با توسعه شبکه فیبرنوری در سال آینده، شاهد اتفاقات خوبی در خصوص حل این مشکل خواهیم بود. 

موضوع دوم نیز به محدودیت های وضع شده در برخی سرویس های خارجی طی دو دهه اخیر و در نتیجه تلاش برخی کاربران برای دسترسی به آنها از طریق فیلترشکن بوده که استفاده از آن باعث افت سرعت و کیفیت می شود. استفاده از فیلترشکن از یک سو باعث افزایش مخاطرات امنیتی و نشت اطلاعات کاربران شده و از سوی دیگر هنگامی که یک سرویس بنا به هر دلیلی در یک کشور با محدودیت فعالیت روبرو می شود، راه های دسترسی غیرمجاز به آن سرویس که در واقع همان فیلترشکن ها هستند، نیز باید مسدود شود. بنابراین طبیعی است که یکی از وظایف دولت ممانعت از کارکرد فیلترشکن هاست. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این امر واقف است که رفع برخی محدودیت‌هایی که در طی یکی دو دهه اخیر وضع شده اند، نیاز مردم به استفاده از فیلترشکن را کاهش می دهد. بر همین اساس و همانگونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به خبرنگاران در حیاط دولت اعلام کردند، کارگروه ویژه مذکور تلاش می کند تا در قالب یک بسته، پیشنهاداتی را برای رفع بخشی از محدودیت‌ها را که در یک یا دو دهه گذشته اعمال شده‌ و شاید اکنون دلایلش از بین رفته باشد را به سایر بخش‌هایی که در حوزه فیلترینگ مسئولیت دارند، ارائه کند. 

همچنین در این گزارش نویسنده درحالی رییس جمهوری را به عنوان تصمیم گیر اصلی در خصوص فیلترینگ معرفی کرده است که بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مرجع تصمیم‌گیری درخصوص فیلتر و رفع فیلتر سرویس‌های مختلف در حالت عادی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که دبیرخانه آن هم در دادستانی کل کشور است. این کارگروه ۱۳ عضو دارد که ۶ عضو آن از اعضای دولت هستند و تصمیم‌گیری آنجا انجام می‌شود. بنابراین دولت در این کارگروه دارای رای اکثریت نیست و اختیارات آقای رئیس‌جمهوری هم در حد نمایندگانی است که در این کارگروه حضور دارند.

در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چندماه گذشته و علی‌رغم شرایط خاص امنیتی و حملات هکری به سامانه‌های زیرساختی و نرم‌افزاری کشور، تمام تلاش خود را جهت اجرای وظایف قانونی خود در «تسهیل ارتباطات عمومی» مردم در بستر فضای مجازی، «حمایت و تسهیل کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال» و حمایت از «توسعه و رشد پلتفرم های بومی» با هدف رفع نیازهای کاربران و در نتیجه کاهش اثرات ناخواسته سیاست‌ها و مصالح ابلاغی نهادهای بالادستی بکار گرفته‌اند. 

در همین راستا برنامه های مناسبی برای رفع مشکلاتی که سال هاست گروه های مختلفی از کاربران اینترنت در کشور با آن روبرو هستند را در دست اجرا دارد. به عنوان مثال از راه اندازی سرویس رادار بازی بصورت کاملا رایگان برای استفاده چندین میلیون بازیکن در کشور که در همان 24 ساعت ابتدایی راه اندازی به بیش از پنج میلیون کاربر خدمات با کیفیت ارائه داده است را می توان نام برد. علاوه بر این بزودی سرویس مناسبی برای استفاده برنامه نویسان از سرویس هایی که بر اثر تحریم ها امکان دسترسی به آنها از داخل کشور فراهم نبوده و تا قبل از این کاربران برای استفاده از آنها ناچار به استفاده از فیلترشکن بودند نیز رونمایی خواهد شد.