در پی چاپ گزارشی در روزنامه اعتماد در تاریخ 15 دی ماه، وزارت ارتباطات جوابیه ای را صادر کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی درج گزارشی در روزنامه اعتماد مورخ 15 دیماه 1401 با عنوان «کند، فیلتر و اعصاب خردکن»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای را به شرح زیر منتشر کرد:
در ابتدای این گزارش نویسنده در ادعایی عجیب تلاش کرده اینطور به مخاطب القا کند که کل اینترنت بین الملل فیلتر شده و کاربران برای دسترسی به آن ناچار به استفاده از فیلترشکن هستند! سپس در ادامه در مورد کارنکردن فیلترشکن ها نیز ابراز ناراحتی کرده است. سوال اساسی اینجاست که وقتی دو پلتفرم اینترنتی بنا بر تصمیم حاکمیت یک کشور محدود می شود، آیا حاکمیت باید از طریق فیلترشکن راه دسترسی به آنها را برای کاربران فراهم کند!!! آیا اینکه یک پلتفرم محدود شود ولی در عین حال امکان دسترسی به آن از طریق فیلترشکن نیز وجود داشته باشد تناقضی آشکار نیست؟
در خصوص ادعای مهاجرت نخبگان و دانشجویان به دلیل محدودیت برخی پلتفرم های خارجی نیز باید توجه داشت که موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در سال های اخیر همواره جزو موضوعات جاری و مورد توجه بخش های مختلف بوده است. البته این مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز غیر قابل کتمان است. طبق پژوهش های متعددی که توسط نهادهای مختلف انجام شده، اصلی ترین دلیل این مهاجرت این حوزه شرایط اقتصادی آنها است. شرایط اقتصادی و اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور در برخی از موارد نمی تواند انتظارات مالی این افراد را برآورده کند و این در حالیست که دستمزدهای پیشنهادی به این افراد در خارج از کشور ماهانه چندین هزار دلار بوده و این جاذبه اقتصادی همواره به عنوان اصلی ترین دلیل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا اطلاق محدودیت های ایجاد شده به عنوان اصلی ترین دلیل پدیده ای که بیش از یک دهه سابقه دارد نیز از آن دست ادعاهای غریب است. اما ادعای عجیب تر از این ارتباط دادن حملات سایبری طی این مدت با موضوع مهاجرت برخی بلاگرها و برنامه نویس ها بوده است!!! این در حالی است که موضوع حملات سایبری طی چند سال اخیر در تمام دنیا فراگیر بوده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی بوده است. طبق اعلام مسئولین حوزه امنیت سایبری نیز طی چند ماه اخیر بیشترین حجم حملات خارجی به سوی بانکها و موسسات مالی، شرکتهای ارائهدهنده اینترنت، و زیرساختهای ارتباطی و سکوهای داخلی بوده که آن هم با استفاده از ظرفیت جوانان نخبه همین مرز و بوم دفع شده اند، البته برخی حملات نیز موفق بوده است اما در مقایسه با زمان های گذشته درصد موفقیت آنها حتی کاهش هم یافته است. البته ارتباط دادن این دو موضوع در بازه اخیر از نگارنده ای که کمترین دانش در حوزه فناوری اطلاعات دارد و بلاگران را تامین کننده امنیت سامانه های کشور می داند، دور از ذهن نیست.
در ادامه نویسنده محترم تلاش کرده کلیدواژه اینترنت طبقاتی را در ذهم مخاطب حک کند و برای اثبات این ادعای کذب به مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرده و حتی دست به دامان تحریف سخنان ایشان شده است. بنا به اظهارات مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه نویسان و توسعه دهندگان ایرانی به علت تحریم های ظالمانه، امکان استفاده از برخی سایت ها و سرویس های خارجی را با استفاده از آی پی ها ایران ندارند، به همین دلیل وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به منظور خنثی سازی و دور زدن این تحریم ها، مقدمات فنی رفع این تحریم ها را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است. اینکه چرا رفع تحریم های ظالمانه اینچنین باعث ناراحتی برخی جناح و افراد شده است جای تعجب دارد. تا کنون هیچکدام از مقامات دولت سیزدهم در خصوص اینترنت طبقاتی سخنی به میان نیاورده اند و جالب است بدانید که برای نخستین بار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 98 با اعلام این موضوع که " بدون ساماندهی نمیشود موضوع فیلترشکنها را بررسی کرد. نمیشود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد» موضوع اینترنت طبقاتی را مطرح کرده است. حتی در فروردین سال ۱۴۰۰ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلتفرم یوتیوب قرار است برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود. در ادامه نویسنده مدعی بهره برداری از فاز اول اینترنت ملی در دولت یازدهم و تاکید دولت سیزدهم بر بهره برداری از اینترنت ملی است!!! اگر این ادعا برگرفته از یک مصاحبه با کارشناس مدعی حوزه فناوری اطلاعات است توصیه می شود سوابق و تخصص ایشان از طرف مدیران روزنامه اعتماد مورد بررسی قرار گیرد. اصولا چیزی به عنوان اینترنت ملی وجود ندارد، اگر منظور نویسنده از اینترنت ملی همان شبکه ملی اطلاعات است که توصیه میشود برای فهم درست از شبکه ملی اطلاعات به متن برنامه ها ومصاحبه های چند ساله اخیر مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رجوع شود. بطور خلاصه شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن است و راه اندازی آن به هیچ وجه به معنای قطع اینترنت بین الملل نیست. در این شبکه، خدمات با کیفیت و سرعت بالا به عموم هموطنان داده می شود، اینترنت پرسرعت بین الملل هم یکی از این همین خدماتی ایت که در بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه میشود.
در ادامه ادعای کذب قطعی اینترنت بین الملل در تمام ساعات شبانه روز مطرح شده است!
اگر اینترنت بین الملل در تمام ساعات شبانه روز و بصورت کلی قطع است پس چگونه کاربران در حال حاضر از آن استفاده می کنند. چگونه روزنامه اعتماد در بستر پلتفرم های خارجی نیز مواضع و اخبار خود را بیان می کند. در این صورت حتی کاربران امکان استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به دو پلتفرم محدود شده اینستاگرام و واتساپ را به علت قطع بودن شبکه بین الملل نداشتند. ادبیات مورد استفاده در این خبر حاکی از عدم آشنایی اولیه با مفاهیم فناوری اطلاعات توسط نگارنده دارد که این موضوع باعث سوء استفاده کارشناسان به اصلاح مدعی حوزه فناوری اطلاعات شده است، به عنوان مثال به این جمله دقت نمایید: "مدیرعامل گروه طیف نیز معتقد است: دولت به دنبال اینترنت طبقاتی است. او میگوید: اخیرا معاون وزیر ارتباط اعلام کرده که دولت قصد دارد به برنامهنویسان اینترنت بدهد" دولت قصد دارد به برنامه نویسان اینترنت بدهد!!!!
در خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است. برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، بهتازگی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی شده است. در این مصوبه، دهها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسبوکارهایی که در پلتفرمهای مشمول فعالیت کنند، ارائه میشود. همچنین بستههای تبلیغاتی رایگان و تعرفههای تشویقی حملونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ... دهها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسبوکارهایی آسیب دیده است.با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرمهای داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همهجانبه از بنگاههای اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کردهاند. البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و... را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.
در ادامه نویسنده ادعا کرده که خرده فروشی اینترنتی به صفر رسیده است، این در حالیست که بدون در نظر گرفتن سرویس های اینترنتی متعدد داخلی مانند دیوار، دیجیکالا، با سلام و... که در حوزه خرده فروشی از سنوات گذشته فعال بوده و کاربران بسیاری نیز از آنها نیز امروزه برای تامین نیازمندی های خود استفاده میکنند(که این سرویس ها در حوزه خرده فروشی با مشکلی مواجه نبوده و روند طبیعی خرده فروشی آنها همچون سنوات قبل ادامه دارد)، بستر اینستاگرام نیز به عنوان یک پلتفرم خارجی مورد استفاده کاربران برای خرده فروشی قرار میگرفت و منطقا منظور نگارنده در این قسمت، میزان فروش در اینستاگرام است(چرا که اینستاگرام محدود شده است)، در یک قسمت از گزارش ادعا شده که خرده فروشی اینترنت نزدیک به صفر شده و در ادامه با نقض همین ادعا، به نقل از رییس کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران میگوید: در چهار ماه اخیر در فروش اینستاگرامی 50 درصد ریزش داشتیم. بالاخره این میزان نصف شده یا صفر شده است!
ای کاش نگارنده به جای استناد به مصاحبه هایی که حاوی هیچ اطلاعات متقنی نیست به مصاحبه اخیر مدیر عامل شرکت پست هم نگاهی می کرد که به عنوان نبض خرده فروشی های آنلاین اعلام کرده است که هم حجم مرسولات پستی و هم درآمد این شرکت در دو ماه اخیر افزایش یافته است.
در خصوص ضرر و زیان اپراتورهای نیز مکاتباتی از سوی برخی اپراتورها در همین خصوص به دست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است. این سازمان مستندات فنی و آماری لازم را به منظور بررسی دقیق تر ادعای مطرح شده درخواست کرده است. البته بررسی های اولیه مستندات ارائه شده نشان دهنده آن است که درآمد اپراتورهای ارتباطی حداکثر بین ده تا پانزده درصد کاهش داشته است که البته این روند با افزایش مصرف ترافیک داخلی و افزایش درآمد سایر سرویسهای ارائه شده توسط اپراتورها در حال بهبود است. برای تایید صحت این ادعا نیز می توان به متن مصاحبه یکی از مدیران عامل همین اپراتورها که طی چند روز اخیر منتشر شده مراجعه کرد. ایشان در این مصاحبه اعلام کرده که سطح درآمد اپراتور مذکور به سطح قبل از زمان اجرای محدودیت ها برگشته است.
در خصوص ادعای اینکه محدودسازی برخی پلتفرم ها بر خلاف دو اصل 25 و 79 قانون اساسی است نیز فارغ از صحت ادعای این موضوع جای یکی سوال خالی است و آن این است که این ادعا در زمان دولت قبل که وایبر، سیگنال، وی چت، ویز، کلاب هاوس، تلگرام و... فیلتر شد هم از سوی روزنامه اعتماد مطرح شد یا خیر؟
در پایان نیز نویسنده داده های رمزنگاری شده را معادل کل اینترنت گرفته است یعنی فکر می کند تمام اینترنت بین الملل یعنی داده رمزنگاری شده!!! این سطح از اشراف بر شبکه نیز واقعا ستودنی است. این ادعا آنقدر مضحک است که ارزش پاسخ ندارد.