جوابیه وزارت ارتباطات به مطلب روز پنجم دی ماه روزنامه روزان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی چاپ مطلبی در روز پنجم دی ماه در روزنامه روزان با عنوان «مهاجرت با طعم نخبگان»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرد:

در ابتدای این گزارش به ادعای افزایش مهاجرت نخبگان به دلیل محدودیت برخی پلتفرم های خارجی پرداخته شده است. بید توجه داشت که موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در سال های اخیر همواره جزو موضوعات جاری و مورد توجه  بخش های مختلف بوده است. البته این مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز غیر قابل کتمان است. طبق پژوهش های متعددی که توسط نهادهای مختلف انجام شده، اصلی ترین دلیل این مهاجرت این حوزه شرایط اقتصادی آنها است. شرایط اقتصادی و اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور در برخی از موارد نمی تواند انتظارات مالی این افراد را برآورده کند و این در حالیست که دستمزدهای پیشنهادی به این افراد در خارج از کشور ماهانه چندین هزار دلار بوده و این جاذبه اقتصادی همواره به عنوان اصلی ترین دلیل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا اطلاق محدودیت های ایجاد شده به عنوان اصلی ترین دلیل پدیده ای که بیش از یک دهه سابقه دارد نیز از آن دست ادعاهای غریب است. البته باید به آن سوی سکه نیز باید توجه داشت آن هم حضور سکوهای بومی است که ایجاد، راه اندازی، سرویس دهی و پشتیبانی از آن توسط جوانان متخصص همین کشور انجام می گردد. در بخش بعدی این گزارش چنین آمده است که معیشت میلیون ها ایرانی از طریق مشاغل آنلاین تامین شده و اختلالات اخیر میلیاردها دلار به این مشاغل زیان وارد کرده است. در این زمینه کسی منکر وجود کسب وکار در بستر فضای مجازی نیست، اما آیا تمام اقتصاد دیجیتال کشور در بستر اینستاگرام شکل گرفته است؟ یعنی سایر سکوهای داخلی مانند سکوهای خرید فروش، جابجایی بار و مسافر، ارائه خدمات حوزه سلامت، مالی، گردشگری و... نادیده گرفته شده اند. در ثانی منبع این آمار میلیون ها کسب و کار و میلیاردها دلار خسارت کجاست؟ در ادامه به اجرای طرح صیانت توسط مسئولان اشاره شده است! بعید است نگارنده نداند هنوز چیزی به عنوان طرح صیانت یا طرحی مشابه آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ نشده است! لذا توصیه می شود در این خصوص رعایت انصاف را در نظر گرفته باشید. در قسمت پایانی گزارش نیز به مصاحبه دو تن از صاحبان کسب و کار در فضای اینستاگرام و مشکلاتی که در پی محدودیت این دو سرویس برای آنها ایجاد شده، اشاره شده است. همانطور که اطلاع دارید تصمیم به محدودسازی سرویس اینستاگرام بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و بر همین اساس در مورد لغو این محدودیت نیز نمی تواند تصمیم گیری کند. لازم به ذکر است تا کنون در خصوص زمان و شرایط رفع این محدودیت نیز، توسط مراجع امنیتی ذیصلاح به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاعی داده نشده است. البته در خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است. برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی ‌شده است. در این مصوبه، ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارائه می‌شود. همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حمل‌ونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ... ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکارهایی آسیب دیده است.با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کرده‌اند. البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و... را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.