جوابیه وزارت ارتباطات به مطلب روز 10 دی ماه هفته نامه عصر ارتباط

نویسنده محترم برای تایید این ادعا به اظهارنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه برخی از برخی تلاش دارند ضعف های مدیریتی خود را در پشت اتفاقات اخیر پنهان کنند، اشاره کرده است. اگرچه در ادامه متن مشخص است که این ادعا بیشتر ناشی از عدم اطلاعات کافی نویسنده محترم در خصوص اتفاقات اخیر و فعالیت های این وزارتخانه است. چراکه نه تنها این وزارتخانه، ارسال نامه از سوی برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی در خصوص ضرر ناشی از ایجاد محدودیت های اخیر را کتمان نکرده است بلکه در چند مورد نیز به آن اشاره کرده است که در سایت این وزارتخانه نیز منعکس شده است.

این گزارشات برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی نظارت بر خدمات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ارسال شده است. سازمان تنظیم مقررات نیز ضمن برگزاری جلسات مختلف با اپراتورها، موضوعات طرح شده در این مکاتبات را در دست بررسی دقیق قرار داده است. علاوه بر این، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مستندات فنی و آماری لازم را به منظور بررسی دقیق تر ادعای مطرح شده را از اپراتورها درخواست کرده است.

فارغ از اینکه ادعاهای مطرح شده چقدر به واقعیت نزدیک است، اما نباید از این نکته غافل شد که وضعیتی که اکنون اپراتورها با آن مواجه هستند، تنها به دلیل محدودیت های اخیر نیست، بلکه مواردی دیگری نیز در بروز این وضعیت موثر بوده است.

با این وجود، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر بر این است که با استفاده از ظرفیت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بسترسازی برای ارائه سرویس های جدید توسط اپراتورها و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.

از سوی دیگر همانطور که آقای دکتر زارع پور در روزهای اخیر اعلام کردند در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای را پیشنهاد خواهند کرد که مدل جدیدی در زنجیره اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند و اوضاع اپراتورها را تا حدودی بهبود می‌بخشد.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع کندی و یا توقف سرمایه گذاری اپراتورها و در نتیجه عدم توسعه زیرساخت فنی آنها اشاره شده است. در این خصوص باید توجه داشت که موضوع عدم توسعه زیرساخت فنی در بخش اینترنت همراه و ثابت متناسب با نیاز کاربران و توسعه فناوری موضوعی نیست که منحصرا طی این چند ماهه اتفاق افتاده باشد، مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان استقرار دولت سیزدهم همواره بر این نکته تاکید کرده اند.

اگر توسعه زیرساخت متناسب با نیاز کاربران انجام شده بود، اکنون شاهد چنین وضعیت اسفناکی در سرویس دهی به کاربران از سوی اپراتورها (مخصوصا در اینترنت ثابت) نبودیم!

این وزارتخانه برای رفع این مشکل نیز برنامه ریزی مفصلی انجام داده است که از مهمترین آنها توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری است. دولت حتی برای تسریع در اجرای این پروژه و مزیت بخشی اقتصادی به آن برای مشارکت اپراتورها، بخشی از منابع خود را برای هزینه کرد توسط اپراتورهای مشارکت کننده در این طرح اختصاص داده است.

از سوی دیگر با درخواست اپراتورها در اوایل سال جاری مبنی بر حذف بسته های اینترنت زیرکف قیمت موافقت کرده تا بخشی از منابع مورد نیاز اپراتورها برای سرمایه گذاری در لایه زیرساخت تامین شود. بنابراین باتوجه به این توضیحات ادعای مطرح شده در خصوص عدم حمایت مالی دولت از اپراتورها جای تعجب دارد!

در بخش انتهایی گزارش نیز به درستی به لزوم اصلاح تعرفه اپراتورها پس از چند سال ثابت ماندن این تعرفه ها اشاره شده است. این دغدغه کاملا صحیح است و با شرایط تعرفه فعلی اپراتورها نمی توانند منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت خود را فراهم کنند.

در این خصوص باوجود اینکه نهادهای دیگری نیز غیر از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از نظر قانونی تنها متولی قیمت گذاری این حوزه است، ادعای مشارکت در قیمت گذاری دارند، گام اول اصلاح تعرفه همانطور که قبلا ذکر شد، حذف بسته های زیرکف قیمت بازار بود که در اوایل سال جاری انجام شد.

متأسفانه در بخش انتهایی این گزارش نیز ادعا شده که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشکلات ناشی از عدم توسعه زیرساخت های اپراتورها و مشکلات آنها را به دولت منعکس نمی کنند!

این ادعا درحالی مطرح می شود که اولا خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این حوزه در دولت شناخته می شود و خود جزیی از دولت است. دوما، نویسنده محترم مگر به سیستم مکاتبات این وزارتخانه دسترسی داشته و یا در جلسات هیات دولت شرکت دارد؟!