جوابیه وزارت ارتباطات به مطلب چهارم دی ماه روزنامه سازندگی

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی انتشار مطلبی در روز چهارم دی ماه در روزنامه سازندگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرد:

در ابتدای این گزارش عنوان شده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی دلایل فیلترینگ و یا زمان رفع فیلتر سرویس های محدود شده باشد! با توجه به سوابق روزنامه فخیم سازندگی و تجربه مسئولان آن، بعید است در خصوص شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشند. بدیهی است که این وزارتخانه در خصوص تشخیص شرایط امنیتی/ غیر امنیتی وظیفه ای نداشته و این موضوعات در نهادهای دیگری مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند.

باید گفت که اعمال هر نوع محدودیتی بر روی سایت، سرویس و یا هر نوع خدمتی در فضای مجازی، تنها با تصمیم یکی از سه مرجعی که در ادامه به آنها اشاره میشود امکان پذیر است: رای قضایی مانند اتفاقی که برای محدودسازی تلگرام در اردیبهشت سال 97 اتفاق افتاد، تصمیم کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه که در این کارگروه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مشارکت داشته و دارای یک رای از بین سیزده عضو است، تصمیم مراجع امنیتی که این وزارتخانه در آن نقشی نداشته و بنا به شرایط اتفاق می افتد. محدودیت های ایجاد شده اخیر روی دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ و نیز برخی سرویس های دیگر که از اواخر شهریور ماه ایجاد شده نیز بنا به تصمیم مراجع ذیصلاح امنیتی بوده که با توجه به وضعیت جامعه توسط آنها اتخاذ شده است.

در همین راستا برخی از سرویس های محدود شده نیز با پیگیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوطه رفع محدودیت شده اند اما در خصوص تاریخ و شرایط رفع محدودیت دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ هنوز تصمیمی به این وزارتخانه  اعلام نشده است. بدیهی است که در صورت تغییر مصالح و اعلام تصمیم رفع محدودیت توسط همان مراجع، وزارت ارتباطات نیز نسبت به رفع مسدودسازی‌ اقدام خواهد کرد.

در خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است.

برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی ‌شده است. در این مصوبه، ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارائه می‌شود.

همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حمل‌ونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ... ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکارهایی آسیب دیده است.

با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کرده‌اند.

البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و... را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.

در خصوص وضعیت فیلترشکن و مشکلات دسترسی به آن توسط کاربران نیز باید به این نکته توجه داشت که استفاده از فیلترشکن برای دور زدن محدودیت های ایجاد شده علاوه بر ایجاد مخاطرات امنیتی عدیده برای کاربران، باعث کاهش سرعت و کیفیت دسترسی و حتی هزینه مصرفی کاربران نیز می شود.

در قسمت پایانی گزارش نیز به عدم استقبال کاربران از سرویس های داخلی اشاره شده است که با حمایت جدی مادی و معنوی این وزارتخانه از سکوهای داخلی در این مدت، میزان ترافیک مصرفی آن‌ها و تعداد کاربر فعال روزانه آن‌ها نیز تا چند برابر رشد داشته است. برای اثبات این موضوع کافیست در لیست مخاطبین خود به راه های ارتباطی با دوستان و آشنایان نگاهی بیندازید.

علاوه بر این نگاهی گذرا به اعداد و ارقام رشد سرویس های داخلی می تواند این انگاره را که مردم تمایلی به استفاده از سرویس های داخلی ندارند را کمرنگ کند.