در پی چاپ مطلبی در روز چهارم دی ماه در روزنامه فرهیختگان، وزارت ارتباطات در همین ارتباط جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرو گزارش منتشره در روزنامه «فرهیختگان» مورخ 1401/10/04 تحت عنوان «شوخی با اینترنت» جوابیهای به شرح زیر ارسال میشود:
درخصوص بخشی ابتدایی گزارش مذکور مبنیبر ارسال نامه از سوی برخی اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی به این وزارتخانه درخصوص ضرر ناشی از ایجاد محدودیتهای اخیر، این گزارشات برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان متولی نظارت بر خدمات اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی ارسال شده است. موضوعات طرح شده در این مکاتبات توسط سازمان در حال بررسی است.
این سازمان مستندات فنی و آماری لازم را بهمنظور بررسی دقیقتر ادعای مطرح شده درخواست کرده است. فارغ از اینکه ادعاهای مطرح شده چقدر به واقعیت نزدیک است، اما نباید از این نکته غافل شد که وضعیتی که اکنون اپراتورها با آن مواجه هستند تنها به دلیل محدودیتهای اخیر نیست، بلکه مواردی دیگری نیز در بروز این وضعیت موثر بوده است. با این وجود در حال حاضر نیز، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با استفاده از ظرفیتهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بسترسازی برای ارائه سرویسهای جدید توسط اپراتورها و توسعه پلتفرمهای داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات گردد.
در بخش دیگری از این گزارش به کاهش دو پلهای رتبه ایران براساس اطلاعات موجود در پایگاه بینالمللی اسپید تست استناد شده است لازم به ذکر است که با آغاز اقدامات زیرساختی در اواخر سال گذشته وضعیت شبکه مخصوصا در اینترنت همراه همواره رو به رشد بوده و سرعت دسترسی نیز افزایشی بوده است.
با بهرهبرداری از فاز اول اصلاح معماری ترافیک شبکه در تابستان سال جاری این روند صعودی با شیب تندتری نیز ادامه یافته است. میانه سرعت دسترسی در اینترنت همراه از 21.8 مگابیت برثانیه در ابتدای دولت به حدود 41 مگابیت برثانیه و در اینترنت ثابت از 9.2 مگابیت بر ثانیه به 11.6 مگابیت برثانیه افزایش یافته که در نتیجه آن رتبه کشورمان نیز به ترتیب از 80 به 48 در اینترنت همراه و از 147 به 144 در اینترنت ثابت ارتقا پیدا کرده است.
اما نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که وضعیت رتبهبندی کشورها در این پایگاه بینالمللی تنها تابعی از وضعیت شبکه اینترنت آن کشور نبوده و میزان تغییرات سایر کشورها نیز بر این رتبهبندی موثر است. بهعنوان نمونه در خردادماه سال جاری کشورمان با میانه سرعت 26.1 مگابیت بر ثانیه در جایگاه 71ام قرار داشته و در ماه بعدی (تیرماه) میانه سرعت اینترنت همراه کشور به 27.17 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته، اما در مقابل رتبه کشور یک پله کاهش یافته و به رتبه 72 رسیده است، یعنی حتی با وجود افزایش سرعت رتبه ایران کاهش داشته است.
نکته مهم اینجاست که این دست کارشناسان هیچگاه ارتقا سرعت و رتبه کشور را در مصاحبههای خود بهعنوان یک خبر خوب اعلام نکرده و در مقابل تلاش میکنند اندک کاهش رتبه کشور را بهعنوان یک حقیقت تلخ وارد ذهن مخاطب کنند.
با مراجعه به پایشگاه مذکور میتوان مشاهده کرد که در ماه جاری رتبه کشورهایی مانند امارات، هلند، سوئیس، ژاپن، عربستان سعودی، استرالیا و... که همگی جزو کشورهایی با سرعت بالای اینترنت هستند نیز کاهش یافته و در مقابل برخی کشورهای دیگر نیز روند افزایش داشتهاند که این موضوع کاملا طبیعی است.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد میانه سرعت از 29 مگابیت بر ثانیه به حدود 41 مگابیت بر ثانیه که منجر به صعود 21 پلهای رتبه کشور طی چهار ماهه اخیر در رتبهبندی مذکور شده است، تنها به دلیل اقدامات زیرساختی انجام شده توسط این وزارتخانه نبوده، بلکه افزایش قابل توجه میزان مصرف ترافیک داخلی که از سرعت بالایی برخوردار است تاثیر چشمگیری بر این افزایش سرعت داشته و چه بسا ممکن است با افزایش نسبت ترافیک خارجی به داخلی میزان میانه سرعت نیز تا حدودی روند کاهشی داشته باشد که این امر کاملا طبیعی است.
در بخش دیگری از این گزارش که با عنوان چرا به مهاجرت دامن میزنید عنوان شده است که «از مجموع 60-50 میلیون نفری که از اینترنت استفاده میکنند، 30 میلیون نفر از این شبکه اجتماعیهای استفاده میکنند. نمیتوان جلوی این 30 میلیون ایستاد». این وزارتخانه بارها اعلام کرده است که بهجای «ایستادن جلوی کاربران»در کنار آنها برای حفظ حقوق قانونیشان و همچنان در کنار نوآفرینان پلتفرمهای بومی و برای حمایت از توسعه آنها ایستاده است تا در حالت ایدهآل، خود مردم پلتفرم محبوبشان را انتخاب کنند. مستقل از این موضع اصولی، دستگاههای متعددی در کشور از جمله شورای عالی فضای مجازی بهعنوان سیاستگذار اصلی این حوزه بهدنبال مسئولیتپذیر کردن پلتفرمهای خارجی محبوب بوده و حتی با صاحبان پلتفرم مذکور مکاتبه کرده و اعلام کرده است درصورت رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان فعالیت مجدد آن وجود دارد که تا این لحظه خبری از تعامل مثبت صاحبان پلتفرم دریافت نشده، لذا این موضعگیری یکجانبه و به اصطلاح کارشناسی! جای تعجب دارد.
درخصوص ادعای مهاجرت نخبگان و دانشجویان به دلیل محدودیت برخی پلتفرمهای خارجی نیز باید توجه داشت که موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در سالهای اخیر همواره جزء موضوعات جاری و موردتوجه بخشهای مختلف بوده است. البته این مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز غیرقابل کتمان است. طبق پژوهشهای متعددی که توسط نهادهای مختلف انجام شده، اصلیترین دلیل این مهاجرت این حوزه شرایط اقتصادی آنها است. شرایط اقتصادی و اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور در برخی از موارد نمیتواند انتظارات مالی این افراد را برآورده کند و این در حالی است که دستمزدهای پیشنهادی به این افراد در خارج از کشور ماهانه چندین هزار دلار بوده و این جاذبه اقتصادی همواره بهعنوان اصلیترین دلیل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا اطلاق محدودیتهای ایجاد شده بهعنوان اصلیترین دلیل پدیدهای که بیش از یک دهه سابقه دارد نیز از آن دست ادعاهای غریب است.
در قسمت دیگری از این گزارش به درستی به این نکته اشاره شده است که «در میان مسئولان کسی نیست که دنبال بستن اینترنت به معنای حذف بخش بینالملل و خارج از مرز ایران باشد، یعنی بگوید همه سایتها و پیجهای غیرداخلی را ببندیم، من این را از کسی نشنیدهام و واقعا هم دنبال چنین هدفی نیستند»، اما در ادامه ادعای نادرستی مطرح شده است و آن عزم دولت برای مسدودسازی تمام شبکههای اجتماعی، پلتفرمها و پیامرسانهای خارجی است که مردم بهصورت موثر از آنها استفاده میکنند، است.
این ادعا نیز از اساس صحت ندارد چراکه تا چندی قبل دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام بدون هیچگونه محدودیتی در کشور ما فعالیت میکردند و محدودسازی آنها با تصمیم مراجع امنیتی و بهدلیل عدم رعایت قوانین کشورمان بوده است. موضوع رعایت قوانین سرزمینی کشورها توسط پلتفرمهای خارجی موضوعی است که در عرف بینالملل نیز کاملا پذیرفته شده و توسط تمام کشورهایی که بهعنوان الگوی توسعهیافتگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته میشودند نیز اجرا شده است. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای فعالیت شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی که قوانین کشور ما را به رسمیت شناخته و به آن پایبند باشند ندارد و از این موضوع نیز استقبال میکند. حتی دستگاههای متعددی در کشور از جمله شورای عالی فضای مجازی بهعنوان سیاستگذار اصلی این حوزه بهدنبال مسئولیتپذیر کردن پلتفرمهای خارجی محبوب بوده و حتی با صاحبان پلتفرم مذکور مکاتبه کرده و اعلام کرده است در صورت رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان فعالیت مجدد آن وجود دارد که تا این لحظه خبری از تعامل مثبت صاحبان پلتفرم دریافت نشده، لذا این موضوعگیری یکجانبه و به اصطلاح کارشناسی! جای تعجب دارد.
در پایان به کارشناس عزیز توصیه میشود درخصوص رفتار پلتفرمهای خارجی در سایر کشورها نیز مطالعاتی داشته باشند تا حداقل بدیهیات موجود در این زمینه را در محتوای مصاحبههای بعدی مورد استفاده قرار دهند.