ایرنا- گسترش وظایف نهادهایی که از سوی مقام معظم رهبری تشکیل می شود، توسط هر نهاد دیگر ایراد دارد

شورای عالی فضای مجازی در روز 17 اسفند 90 براساس حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تشکیل و براساس همین حکم مقرر شد که به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
براساس این حکم کلیه فعالیت های عرصه سیاستگذاری فضای مجازی باید به صورت متمرکز انجام شود واز موازی کاری در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری اجتناب شود. لازمه این امر اصلاح وظایف و تکالیف شوراهایی است که بیش از این طبق قوانین قبلی، سیاستگذاری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات وفضای مجازی انجام می دادند.
بنابراین چهار شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در عرصه سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات وظیفه قانونی داشتند که عبارتند از شورای عالی ناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای امنیت فضای تبادل اطلاعات که از بین شوراهای ذکر شده تنها شورای عالی فناوری اطلاعات براساس مصوبه قانونی مجلس تشکیل شده و بقیه شوراها براساس مصوبات شورای انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات وزیران تشکیل شده اند.
هدف از لایحه این است که با توجه به تشکیل شورای عالی فضای مجازی طرح قانونی حاضر درصدد است با ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی از تفرق و موازی کاری در عرصه سیاستگذاری فضای مجازی جلوگیری نماید.
شورای عالی فناوری اطلاعات براساس ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش های کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه توسعه بخش های مختلف تشکیل شده است.
اساسنامه این شورا براساس تکلیفی که در ماده 4 قانون مذکور به آن اشاره شده در تاریخ 14/6/83 به تصویب هیات وزیران رسیده است. همچنین طبق همین ماده قانونی تصمیمات شورا با رعایت سیاست های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رییس جمهوری توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد و مسئولیت ونظارت برحسن اجرای آن برعهده وزیر خواهد بود.
ترکیب اعضای این شورا براساس اساسنامه درون دولتی است و شامل رییس جمهور(رییس شورای عالی)وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن وتجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی ودارایی و رییس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور است.
** اشکالات حقوقی
براساس طرح پیشنهادی علاوه بر حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تمام وظایف امکانات ، تجهیزات نیروی انسانی و بودجه ای شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
مسئله مهمی که در خصوص این امر وجود دارد این است که شورایعالی فضای مجازی براساس فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17/12/90 تشکیل شده است که به موجب آن جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
همچنین مطابق فرمان مزبور اعضای حقوقی و حقیقی این شورا و وظایف واهداف شورای مزبور مورد تصریح واقع شده اند لذا هرگونه تغییر در وظایف و کارکرد این شورا منجر به اصلاح و نقض حکم رهبری شده و خلاف موازین شرع ومغایر اصل 57 قانون اساسی تلقی می شود و این امر صرفا در صلاحیت مقام معظم رهبری است.

شورای نگهبان نیز مکررا در نظریات خود سلب یا اضافه نمودن وظایفی از سوی مجلس شورای اسلامی به نهادهایی که به موجب فرمان رهبری تشکیل شده اند را خلاف موازین شرع و مغایر با اصل 57 قانون اساسی دانسته است.
** نمونه ایراد شورای نگهبان
به عنوان نمونه شورای نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به بند 10 جزء ب ماده 2 لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات وفناوری چون شامل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی که زیر نظر فرماندهی معظم کل قوا است، می شودد از این جهت خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شده است.
همچنین در خصوص مواد متعددی از این لایحه که معارض با وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شده است ( نظریه شماره 1943/30/81 مورخ 5/9/81 شورای نگهبان)
بنابراین ماهیت اضافه نمودن وظایف و امور دیگر به نهادی که از سوی مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و ماموریت های آن مشخص شده از سوی نهاد و مرجعی دیگر به جز شخص مقام معظم رهبری واجد ایراد می باشد.
نتیجه اینکه با توجه به اشکالات حقوقی طرح، صرف نظر از اینکه وظایف این دو شورا تا چه حد با یکدیگر همپوشانی دارند به دلیل اینکه منجر به اضافه نمودن وظایف و اموری به شورای عالی فضای مجازی که به موجب حکم مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و ماموریت های آن مشخص شده است، می گردد.
طرح در شکل فعلی خلاء موازین شرع ومغایر با اصل 57 قانون اساسی است. برای رفع مغایرت و همچنین رفع چالش های ناشی از همپوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با توجه به اینکه برخی از اهدافی که شورای عالی فناوری اطلاعات برمبنای آن تشکیل شده جنبه سیاستگذاری ندارد و صرفا جنبه هماهنگی اجرایی بین دستگاه های اجرایی در درون قوه مجریه را دارد که یکی از فعالیت های اصلی اجرایی در حوزه دولت الکترونیک و کاربردهای الکترونیک است.
** پیشنهاد های حقوقی
پیشنهاد می شود طرح از موضوع حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و ادغام شورای عالی ناوری اطلاعات وارتباطات به طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارت در وزارت ارتباطات وناوری اطلاعات تغییر یابد .
وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات صرفا به هماهنگ کنندگی و برنامه ریزی اجرایی تقلیل یابد تا هم از چالش های ناشی از همپوشانی های موجود جلوگیری و هم از خلاء یک برنامه ریز و هماهنگ کننده اجرایی در موضوع توسعه کاربرد های الکترونیکی ودولت الکترونیک در سطح کشور پیشگیری شود.
بالطبع تغییراتی در اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز لازم است که پس از اصلاح قانون وظایف و اختیارات این اصلاحات باید در اساسنامه آنها لحاظ شده و به تصویب مرجع قانونی برسد البته لازم به ذکر است که در جهت رفع چالش های سیاستگذاری و راهبری در عرصه فضای مجازی لازم است برخی دیگر از مفاد متعارض با اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و سایر احکام مرتبط مانند پیوست حکم مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی که در اساسنامه برخی دستگاه های دیگر در مجموعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وجود دارند مورد بازنگری قرار گیرند.