در پی چاپ مطلبی در روز 26 دی ماه در روزنامه جهان صنعت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جوابیه ای را صادر کرد.
در پی چاپ گزارشی با عنوان «اول از آخر!» در تاریخ ۲۶ دی ماه در «جهانصنعت»، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جوابیهای به شرح زیر صادر کرد: آن روزنامه بدون اینکه کوچکترین راستیآزمایی و صحتسنجی کرده باشد با دستاویز قرار دادن گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک اقدام به انتشار مطلبی کرد که اینطور آغاز میشود: «در حالی که جهان به سرعت به سمت دیجیتالیزه شدن پیش میرود و اینترنت نقش بیبدیلی در توسعه کسبوکارها و ارتباطات فردی ایفا میکند، گزارش جدید انجمن الکترونیک تهران حاکی از آن است که کاربران ایرانی در تلاشهای خود برای بهرهمندی از خدمات اینترنت بهطور معناداری با چالشهایی همچون سرعت کم و اتصال ناپایدار مواجه هستند.» گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک اگرچه به ظاهر دقیق، مستدل و با گرافیک مناسب در دسترس عموم قرار گرفته و در مراسم مفصلی نسبت به رونمایی از آن اقدام شده است، اما با نقایص جدی و اشتباهات متعددی همراه است که اعتبار آن را زیر سوال میبرد.
به طور مثال در بخشی از این گزارش که چارچوب حکمرانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویر کشیده شده، به اشتباه مرکز راهبردی افتا از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که کاملا اشتباه است. ضمن اینکه در بخش دیگری نیز اداره کل امنیت شبکه از زیرمجموعه کمیسیون تنظیم مقررات عنوان شده که این انتساب نیز به هیچوجه درست نیست، چراکه اصولا یک کمیسیون بر اساس نقش ذاتی که دارد نمیتواند دارای یک اداره کل در ساختار خود باشد. همچنین در گزارش انجمن تجارت الکترونیک، تعیین میزان پهنای باند بینالملل از حوزه اختیارات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دانسته شده در حالی که این کارگروه که حدود دو سال از راهاندازی آن بیشتر نمیگذرد، به دستور رییسجمهوری موظف است که موانع و مشکلات کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد و در جهت مرتفع کردن آنها گام بردارد و تصمیمگیری در مورد میزان ترافیک بینالملل در حیطه اختیارات آن قرار ندارد.
در ادامه همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران بر آن تاکید کرد، در سال ۲۰۲۳ هیچ قطعی سراسری اینترنت در کشور نداشتیم. اما جای سوال است در دولتی که حتی برای برگزاری آزمون کنکور برخلاف دولتهای گذشته حاضر به قطع اینترنت در زمان و جغرافیایی خاص نشد و در تلاشی گسترده و فشرده در دو سال گذشته بیش از ۶ هزار روستای عمدتا دورافتاده و صعبالعبور را تحت پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار داد، چطور در شاخص قطع کامل اینترنت، رتبه نخست را به کشور میآورد؟!
در جایی از این گزارش به نقل از سایت SimilarWeb و بخش فیلترینگ که سهم عمدهای از این گزارش دارد به ۴۸ سایت که به ادعایشان با اختلال روبهرو هستند اشاره شده در حالی که ۱۴ سایت روی ایپی کشور ما مسدود شده و تحریمی است و اختلالی از داخل کشور ندارد، حدود ۳۰ سایت از ۳۵ سایت دیگر نیز در زمان دولتهای قبل محدود شدهاند.
وزارت ارتباطات هم همواره اعلام کرده که از بازنگری در سیاست مسدودسازی و سایتهای محدودشده چه در دولتهای قبل و چه برخی از ۴-۵ سایت و پلتفرمی که در جریانات سال گذشته محدود شده حمایت میکند و تجدیدنظر در این موارد را بارها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کرده و در این باره توضیح داده است. در متن خود گزارش گفته شده است که شاخصهای کیفی اینترنت نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده است، در حالی که اغلب تیترهای گزارش و به تبع آن رسانهها، هدفی غیر از کمک به بهبود را متبادر میکنند. امیدواریم لااقل این بار تجربهای باشد برای نویسنده مطلب مورد اشاره تا در آینده، قبل از انتشار، تحقیق و راستیآزمایی را در دستور کار قرار دهد. ان شاءالله