مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان از صدور 27 پروانه جدید دفاتر پیشخوان شهری و خدمات روستایی در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان، شهاب حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان این استان گفت: با هدف دسترسی آسان تمامی مردم به خدمات دستگاههای اجرایی، توسعه و افزایش این خدمات در مناطق روستایی و محروم، جلوگیری از تردد مردم به شهرها و ادارات بهصورت پراکنده و افزایش نقاط دسترسی به خدمات، توسعه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و همچنین خدمات روستایی در دستور کار قرار گرفته شد که با این هدف در سال جاری 27 پروانه جدید در استان لرستان صادر شده است.
حیدری با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف دفاتر جدید ایجاد اشتغال است، گفت: از 27 پروانه صادر شده در استان، تعداد 20 مجوز دفتر پیشخوان شهری و هفت عدد دفتر ICT روستایی به متقاضیان اعطا شده است که بهصورت میانگین در هر دفتر سه الی چهار نفر بهصورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد و برابر با مجوزهای صادر شده، حداقل 108 شغل جدید در استان با توسعه این دفاتر ایجاد شده است که با در نظر گرفتن شغلهای دیگری که از طریق ایجاد باجههای جدید و همچنین تسهیلات حمایتی توسط پستبانک استان ایجاد شدهاند، میتوان به نقش مؤثر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کاهش نرخ بیکاری در این استان اشاره کرد.
وی با اشاره به جمعیت بالای تعداد روستاهای استان نسبت به میانگین کشوری، افزود: دفاتر خدمات ارتباطی میتوانند بهعنوان نماینده دستگاههای اجرایی در روستاها برطرف کننده نیازهای مالی، اداری و بانکی مردم این مناطق باشند که در حال حاضر خدمات شرکت پست، پستبانک، کارت سوخت، بیمه سلامت، ثبتاحوال و مخابرات در این دفاتر ارائه میشود که میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه ششم توسعه این خدمات و همچنین چهار خدمت اصلی بانکداری، کشاورزی، بهداشت و آموزش را در دفاتر خدمات روستایی فعال کرد.
مدیرکل ارتباطات استان لرستان با بیان اینکه یکی از راههای رشد و توسعه استان بهرهگیری و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است، تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای این دفاتر جلوگیری از مهاجرت روستاییهای تحصیل کرده به شهرها است که توسعه این دفاتر علاوه بر این، میتواند به مهاجرت معکوس مردم از شهرها به روستاها نیز کمک کند اما متاسفانه در روند توسعه این دفاتر مشکلاتی مانند واگذاری و برونسپاری خدمات از طرف دستگاههای اجرایی وجود دارد که با توجه به بند ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، ضرورت تسریع در تصمیمگیریهای لازم توسط سازمان امور استخدامی کشور نقش مهمی دارد و همچنین تفاهم با سایر وزارتخانهها توسط این سازمان جهت برونسپاری خدمات باید در دستور کار قرار گیرد که این موضوع میتواند فشارهای اقتصادی را بر این مجموعه کاهش دهد.