اخبار

«خروج از بازار سیم‌کارت، ورود به بازار گوشی تلفن همراه»

شوکی که پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی‌ها در اواخر فروردین ماه امسال در بازار سیم کارت تلفن همراه وارد شد و در پی حاکم شدن کاهش قیمت این کالای ارتباطی سرانجام تاثیری را که مدتها بود فعالان و کارشناسان بازار انتظارش را داشتند، بر بازار سیم کارت گذاشته شد و 70 درصد از دلالان این صنف سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کردند.
در این چند ماه اخیر رسانه‌ها خبرها و تحلیلهای بسیاری در باب نتایج کاهش قیمت سیم‌کارت بر اقتصاد کشور منتشر کردند.
بسیاری از رسانه‌ها از نیاز مردم بر این کالای اساسی و لزوم کاهش قیمت‌ها نوشتند وعده‌ای از آینده‌ نامعلوم فعالان این بازار گفتند و نگرانیهای خود را در مورد سرمایه‌های  جوانانی که از طریق خرید و فروش سیم‌کارت روزگار می‌گذرانند اظهار کردند.
در این میان دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت طی اظهاراتی به ایلنا گفته است: خوشبختانه با واگذاری‌های تلفن همراه شاهد خروج دلالان و سرمایه‌های سرگردان بازار سیم‌کارت هستیم که باید این امر را به فال نیک گرفت.
به اعتقاد مهران علی‌نژاد با شدت گرفتن این رکود عملاً دلالانی که سرمایه‌های خود را وارد بازار کرده‌ بودند به خروج آن اقدام کرده و احتمال سیر این سرمایه‌ها به سمت بازار تولید زیاد است.
آیا این امر حقیقتاً به وقوع خواهد پیوست و آیا به راستی سرمایه‌های خارج شده از این بخش در بخش تولید هزینه می‌شود؟
پاسخ به این سؤال را باید بر عهده زمان بگذاریم و امیدوارانه منتظر وقوع این امر باشیم.

از سویی دیگر در خبرها آمده است : وزارت صنایع و معادن با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به میزان 56 درصد موافقت کرد.
معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن اظهار داشته است: وزارت صنایع و معادن با نگاه به ساخت داخل تلفن همراه و با توجه به بازار گسترده آن در سال 85، با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از چهار درصد به 60 درصد موافقت کرد.
محسن شاطرزاده در ادامه اظهارات خود به مهر، گفته است که تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری برای ساخت تلفن همراه اقدام نمایند.
وی‌تاکید کرده است: «این افزایش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت تلفن همراه است.»
همانطور که مستحضرید اکثر فعالان بازار سیم‌کارت، در فروشگاههای فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن نیز فعالیت دارند.
حال با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه تا 60 درصد به احتمال زیاد شاهد افزایش قیمت گوشی‌ها خواهیم بود.
اما سرمایه‌های خارج شده از بخش خرید و فروش سیم‌کارت، وارد بازار گوشی می‌شود؟
در این راستا احتمال می‌رود که توجه و اهمیت به تولیدات داخلی در این بخش به صورتی که جوابگوی نیاز مصرف‌کننده امروز باشد و با حمایت از بخش خصوصی می‌توان کمک به سزایی در روند بهبود اقتصاد کشور در بخش سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه نمود.


سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱ خرداد ۱۳۸۵ ۱۵:۵۸
تعداد بازدید : ۴,۵۲۱

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید