اخبار

گامی دیگر برای تحقق بانکداری الکترونیکی

به استناد ماده 10 بند ج قسمت 4 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت مکلف به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی نموده است و حسب اهمیت بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از ارکان توسعه فناوری اطلاعات کشور و ارائه خدمات سهل‌تر و ارزانتر بر مردم و تاثیر این امر در کاهش هزینه‌های مردم و نظام بانکی و نیز ارتقاء سطح کیفیت خدمات نظام بانکی کشور این تفاهم‌نامه بین وزارتین امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضاء رسید.
این بخشی از تفاهمنامه‌ای است که امروز صبح در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات امضاء شد.
به گفته «عبدالمجید ریاضی» معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT این اقدام از جمله اقدامات از بالا به پایینی است که مقرر شده تا پایان برنامه چهارم توسعه به منظور ترویج فرهنگ تجارت الکترونیکی در کشور انجام شود.
اما انتخاب ترویج سیستم الکترونیکی به عنوان اولین قدمها در این راستا به دلیل تاثیر مستقیم آن در روند زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.
به گونه‌ای که امروزه با پیچیده‌تر شدن زندگی ، انسانها، بدون استفاده از فناوری اطلاعات قادر به رسیدگی به تمام مسائل روزمره خود به صورت فیزیکی نخواهند بود و در واقع در زمان و مکان محدود خواهند شد.


در این راستا و برای فرار از بسیاری محدودیت‌ها، جامعه و به خصوص ارگانهای دولتی به عنوان پیشگام باید با تمام توان از فناوری ‌های نوین استفاده و با پی‌ریزی آن در استفاده شهروندان از این فناوری سهیم شوند.
در این میان بانکداری نیز به عنوان ارگانی با ارباب رجوعان فراوان مهم‌ترین سازمانی خواهد بود که دیجیتالی شدن آن اکثر یا به جرات می‌توان گفت تمام مسائل روزمره انسانها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بنابراین همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه تامین زیر ساخت ‌ها مورد نیاز ، در واقع مژده‌ای برای شهروندان جهت سهل الوصل تر و گسترده شدن امور بانکی دیجیتالی خواهد بود که امیدواریم مستمر و مفید واقع شود.

سمانه شیرازی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۴:۳۹
تعداد بازدید : ۵,۷۳۸

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید