معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه طرح وي‌پي‌ان قانوني در دست بررسي کميته فيلترينگ است، گفت: دسترسي به اينترنت بدون فيلتر بنابر مقتضيات شغلي و اجتماعي کاربران از دلايل اجراي اين طرح است. به گزارش ايتنا از مهر، حميد فتاحي با بيان اينکه طرح VPN قانوني پيش از اين از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت مطرح شده بود و هم اکنون اين شرکت مسئوليتي در اين‌باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه طبق تقسيم کاري که مرکز ملي فضاي مجازي انجام داده، متولي و مسئول اين موضوع است. وي گفت: هدف از اجراي اين طرح آن است که به نحوي برنامه ريزي صورت بگيرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرايط شغلي و اجتماعي شان، نيازمندي‌هايي براي دسترسي به اينترنت بدون فيلتر دارند بتوانند از اين دسترسي استفاده کنند. مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت توضيح داد: براي مثال طبق اين طرح اساتيد دانشگاهي، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه مي‌توانند دسترسي‌هاي خاص خودشان را به اينترنت داشته باشند. فتاحي اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعيين مصاديق محتواي محرمانه در حال کار روي اين موضوع است و شرکت ارتباطات زيرساخت مسئول و متولي VPN قانوني نيست. معاون وزير ارتباطات درباره ضرورت اجراي اين طرح گفت: شايد VPN قانوني عبارت درستي نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوييم ايجاد دسترسي به اينترنت بدون فيلتر بنا بر مقتضيات شغلي. فتاحي گفت: به عنوان مثال يک استاد دانشگاه نياز به دسترسي به يک سري از سايت‌هاي علمي دارد که به دليل آنکه ما را تحريم کردند و يا بنابر هر دليلي فيلتر شده است و نمي‌تواند از سايت‌هاي مورد نظر استفاده کند و يا يک پزشک، نياز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکي به سايت يوتيوب دسترسي داشته باشد. وي ادامه داد: اينکه بخواهيم براي کل اينترنت کشور يک قاعده يکسان بگذاريم و دسترسي يک کودک ۸ ساله را با يک استاد دانشگاه يکسان کنيم اين اصول منطقي نيست. براين اساس نياز است ساماندهي دسترسي به اينترنت به نحوي انجام شود تا افراد براساس مقتضيات و نيازشان بتوانند دسترسي هاي متفاوتي به اينترنت داشته باشند. فتاحي با بيان اينکه در اين زمينه به ما ابلاغي براي تغيير و طبقه بندي دسترسي کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسي کارگروه فيلترينگ است.

با شروع سال تحصيلي جديد شايد بسياري از دانش آموزان و دانشجويان نياز به در اختيار داشتن يک لپ‌تاپ را حس کرده باشند که با استفاده از آن بتوانند کارهاي روزمره نظير ارسال ايميل، تماشاي ويديو، کار با بسته مايکروسافت آفيس، وب‌گردي و... را انجام بدهند نياز به خريد يک لپ‌تاپ مناسب و همه کاره هميشه در دانشجويان و دانش آموزان احساس مي‌شود به همين جهت به معرفي بهترين لپ‌تاپ‌هاي دانش‌آموزي جهان پرداخته شده است. به گزارش ايتنا و به نقل از cnet، با شروع سال تحصيلي جديد شايد بسياري از دانش آموزان و دانشجويان نياز به در اختيار داشتن يک لپ‌تاپ را حس کرده باشند که با استفاده از آن بتوانند کارهاي روزمره نظير ارسال ايميل، تماشاي ويديو، کار با بسته مايکروسافت آفيس، وب گردي و... را انجام بدهند. به همين جهت در اينجا برترين لپ‌تاپ‌هاي دانش‌آموزي دنيا با بازه قيمتي ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار معرفي شده است. البته تعريف مرسوم دانشجويي به معناي ارزان بودن در اين مقاله مد نظر قرار نگرفته است بلکه بهترين لپ‌تاپ‌هاي ممکن براي دانشجويان که بتوانند تمامي مدت زمان تحصيل خود را با آن بگذارنند و نيازي به تعويض دستگاه نداشته باشند مد نظر قرار گرفته است. از طريق ديگر بايد در نظر داشته باشيد که اين دستگاه‌ها تنها براي تحصيل نيستند و جنبه تفريح وسرگرمي در انتخاب‌ها تاثير پررنگي داشته است. (Apple MacBook Air (۲۰۱۸ Dell XPS ۱۳ Microsoft Surface Pro ۶ Razer Blade Stealth Lenovo Yoga Chromebook C۶۳۰ Asus ROG Zephyrus S

ايتنا- اخيراً ايرانسل اعلام کرده است که عزمش را براي ديجيتاليزه شدن جزم کرده است. حال سوال اينجاست که اين طرح تا چه حد نوين و ابتکاري است. با ما همراه شويد تا پاسخ اين سوال را بيابيد. اعلام ايرانسل مبني بر حرکت به سوي ديجيتاليزه شدن همزمان با سيزده ساله شدن ايرانسل، بيژن عباسي آرند، مدير عامل اين اپراتور اعلام کرد که ايرانسل در حال تبديل از اپراتور ديتا به يک اپراتور ديجيتال است. گفتني است، مراسم سيزدهمين سالگرد آغاز به کار اپراتور ايرانسل در تاريخ ۲۹ مهر ماه برگزار شد. در اين مراسم خبرنگاران و نمايندگان و مديران رسانه‌ها حضور داشتند. اقدامات ايرانسل در زمينه ديجيتاليزه شدن عباسي آرند در مراسم سيزدهمين سالگرد آغاز به کار ايرانسل در مهر ماه امسال در خصوص سرمايه گذاري و کارآفريني ايرانسل سخن گفت. وي به اقدامات اين اپراتور در جهت رفع مشکل اشتغال و مهيا کردن بستر و زيرساخت هاي مورد نياز براي ظهور ايده هاي کارآفريني اشاره کرد. همچنين مديرعامل اپراتور مورد بحث گفت: ايرانسل به رشد شرکتهاي دانش بنيان کمک کرده و سعي داشته توسعه کسب و کارهاي ديجيتال را در اولويت خود قرار دهد. گفتني است، به گفته عباسي آرند، در اين راستا ايرانسل به حمايت از نخبگان پرداخته است. ايرانسل در راستاي ديجيتاليزه شدن با مجموعه اسنپ، برنامه کاربردي چارخونه، برنامه کاربردي دانا، پيام رسان گپ، برنامه کاربردي روبيکا و ايرانيان تاورز را در دستور کارش قرار داده است. برنامه هاي آتي ايرانسل براي ديجيتاليزه شدن عباسي آرند به طرح هاي زير به عنوان برنامه هاي آتي ايرانسل اشاره کرده است: حمايت و عضويت در صندوقهاي جسورانه و شتابدهنده هاي استارتاپي، حمايت و سرمايه گذاري بر توليدات داخلي با راهکار تحقيق و توسعه، حمايت از شرکتهاي داخلي با سرمايه گذاري، انتقال و بومي سازي دانش و فناوري و حمايت و سرمايه گذاري در پروژه هاي ملي و زيرساختي مخابراتي کشور. مديرعامل ايرانسل همچنين اشاره کرده است که اين اپراتور برنامه‌هاي متنوعي را در زمينه ديجيتاليزه شدن در نظر دارد.

روز گذشته قانون «اينترنت ملي» در روسيه اجرايي و به طور آزمايشي از اينترنت کل جهان جدا شد. طبق اين قانون يک شبکه اينترنت مستقل براي روسيه ايجاد شده است. به گزارش ايتنا از مهر، به گفته قانونگذاران روس، اينترنت ملي براي محافظت از Runet( اينترنت اين کشور) در خصوص حملات سايبري يا تهديدهاي خارجي طراحي شده است. قانون «اينترنت ملي» به سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌هاي روسيه اين کشور ( Roskomnadzor)اجازه مي دهد در صورت حمله سايبري، Runet را از شبکه اينترنت جهاني مجزا کند. الکساندر ژاروف رئيس سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌هاي روسيه نيز اعلام کرد فقط در شرايط اضطراري اينترنت جهاني مسدود مي‌شود يا سرويس مورد نياز از طريق تهيه کنندگان خاصي ارائه خواهد شد. طبق اين قانون بايد تجهيزات خاصي نصب شود تا تهيه کنندگان اينترنت بتوانند ترافيک را فيلتر و دسترسي به اطلاعات غير قانوني را محدود کنند. حال آنکه هرچند اين قانون اجرايي شده اما تجهيزات جديد و مورد نياز آن تکميل نشده‌اند. به گفته کارشناسان هزينه اجراي اين قانون بالغ بر ۳۰ ميليارد روبل ( معادل ۴۲۴ ميليون يورو) مي شود که از اين ميزان ۲۰.۸ ميليارد روبل (۲۹۴ ميليون يورو) صرف خريد تجهيزات جديد مي‌شود. آنتون فيشرمن يکي از مديران پروژه در شرکت امنيت سايبريGroup-IB معتقد است اين قانون توجيه دارد. او در اين باره مي گويد: با توجه به شرايط ژئوپلتيکال و ريسک هاي احتمالي از جانب کشورهاي ديگر اين قانون براي محافظت از کشور طراحي شده است.