بسیاری معتقدند اغلب مشکلاتی که پس ازعقد قراردادها دامن تنظیم کنندگان آن را می‌گیرد ناشی از مشکلات حقوقی و نادیده گرفتن این اصل در تنظیم قراردادها است.
می توان بخشی از این مشکلات را به نداشتن آشنایی کافی تنظیم کنندگان از قوانین و مقررات و بی توجهی به مسایل حقوقی دانست. این در حالی است که توانایی مشاوران حقوقی در تنظیم قراردادها شاید بتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرده و از بروز اختلافات پس از عقد قراردادها جلوگیری نماید.
در این راستا معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقدام به برگزاری نخستین سمینار هم اندیشی مدیران حقوقی کرده و تلاش دارد تا به بررسی نیازها و فرصت هایی که می تواند در حوزه حقوقی به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یاری رساند بپردازد.
معاون پارلمانی و امور مجلس در ارتباط با اهداف برگزاری این سمینار به واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: مدیران حقوقی هر سازمانی باید نزدیک ترین فرد به مدیران عامل باشد چرا که تمام تصمیمات مدیران به خصوص در تنظیم قراردادها و تصمیمات حقوقی نیازمند بررسی های حقوقی است.
دکتر مومن بالله می افزاید: در این سمینار دو روزه جدا از مراسم افتتاحیه بقیه برنامه به صورت کارگاه های آموزشی به منظور تبادل افکار برگزار خواهد شد و تلاش می شود نیازها و موضوعات مشابه مدیران حقوقی در این سمینار بررسی می شود.
وی در ادامه می گوید: ممکن است نتایج حاصل از این نشست‌ها به صورت لایحه ای به دولت ارایه شود ،این احتمال هم وجود دارد آیین نامه هایی که مورد نیاز است تدوین کنیم.
معاون پارلمانی و امور مجلس با بیان این مطلب که در این میزگردها مدیران عامل شرکت‌ها و جمعی از استادان حقوق حضور خواهند داشت و با مشارکت تمامی حاضران جلسات اداره می شود ،تاکید می کند: جمع آوری نظرات حاضران می تواند کمک بسزایی برای حل چنین مشکلاتی بنماید چرا که پیشنهادهای ارایه شده تنها در حد یک تئوری و نظریه نیست بلکه نیازی است که از دل خود شرکت ها بیرون آمده‌است.
لازم به ذکر است این هم اندیشی در روزهای 28 و 29 آذر ماه در سالن همایشهای شهید قندی برگزار می شود.