همانطور که استحضار دارید برنامه‌ای که پیش‌بینی شده قرار شد در ارتباط با سیاستهای دولت و بحثهای مربوط به خصوصی سازی چندنکته‌ای را عرض کنم . در واقع در اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به 3 بخش تقسیم می‌شود. یکی بخش دولتی،یکی بخش تعاونی ویکی بخش خصوصی.
در مورد بخش دولتی گفته می‌شود که مواردی که اسم برده می‌شود در اصل 44 ،مثل صنایع بزرگ، صنایع مادر، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن و مانند اینها تحت مالکیت دولت است و باید توسط دولت اداره شود و بعد بخش تعاونی که می‌گوید:تعاونیها شرکتهایی هستند که بر مبنای تعاون اسلامی تشکیل می‌شود و در زمینه‌های تولید و توزیع فعالیت‌ می‌کند و در آخر می‌گوید آنچه که باقی می‌ماند مکمل دو بخش فوق است. مربوط است به بخش خصوصی . و این چهارچوبی است که برای جایگاه بخش خصوصی در قانون تعریف شده اما با توجه به ژرف نگری که در تدوین قانون اساسی وجود داشته در انتهای اصل 44 جایی برای تنظیم مکرر و مجدد برای 3 بخش گذاشته . و به طور خلاصه گفته می‌شود که مالکیت در این سه بخش دولتی،تعاونی، خصوصی تا جایی مورد احترام قانون است که یکسری اتفاقات در کشور نیافتد . مثلا اینکه مانع توسعه کشور شود. یعنی اگر مالکیت در سه بخش دولتی،خصوصی و تعاونی باعث شود که مانع توسعه کشور شود، می‌شود این تقسیم کار را به هم زد . یا اینکه مانع اسلام باشد یا مایه زیان جامعه باشد و یا با اصول دیگر قانون اساسی مغایرت داشته باشد در اینصورت است که می‌توان جایگاه سه بخش را مورد تجدیدنظر قرار داد . به استناد همین نکته که اسمش ذیل اصل 44 است در واقع مقام رهبری از چندسال قبل دستوری را به مجمع تشخیص مصلحت دادند که در این ارتباط مطالعه کنند و پیشنهاد بدهند برای جایگاه بخشهای اقتصادی که چطور باشد. در مجموع به این نتیجه رسید که اقتصاد مابه گونه‌ای است که جایگاه دولت در اقتصاد در مقایسه با خیلی از کشورها جایگاه برتری است. یعنی اقتصاد مقداری بیش از حد دولتی است . و این یکسری مشکلاتی را در کشور بوجود‌آورده از جمله اینکه دولت هر کاری را که بخواهد انجام دهد باید با منابع بودجه‌ای انجام دهد.
و چون منابع بودجه‌ای کم است مجبور است به تسهیلات بانکی فشار آورد یا استقراض از بانک مرکزی و یا دستکاری در نرخ ارز و انواع مختلف روشها برای اینکه خود را تامین مالی کند. بنابراین نتیجه‌گیری شد که سهم دولت در اقتصاد باید کاهش پیدا کند. درحالی‌که توانایی بخش خصوصی ما توانایی‌های بالایی است و باید از آن استفاده شود. مثلا الان گفته می‌شود که نقدینگی که در اقتصاد همیشه می‌گویند نقدینگی بخش خصوصی است و نقدینگی دولت نمی‌گویند، برای اینکه دولت هر پولی که به او می‌دهند سریع خرج می‌کند و یک دست که چرخید به دست مردم . بنابراین می‌گویند نقدینگی بخش خصوصی چیزی حدود 330 هزار میلیارد ریال است که حدود دوبرابر بودجه‌ای می‌باشد که دولت در 12 ماه باید به دست بیاورد و در صورتی که کسری بودجه نداشته باشد . اما در آن واحد این پول در اختیار مردم قرار می‌گیرد و قدرتی که خارج از دولت وجود دارد زیاد است. بنابراین هرچه کشور بتواند اولا این توانایی استفاده کند و از طرف دیگر شرایطی باشد که نگذارد نقدینگی بالا به فعالیتهای کشور آسیب برساند این در واقع برای اقتصاد کشور برد است. بنابراین سیاستها باید به این سمت برود که هم حضور دولت و سهمش را در اقتصاد کم کند و از طرف دیگر بخشهای غیر دولتی که مشخصا بخش خصوصی و تعاونی است را برای حضور در اقتصاد بیشتر توانمند کند و در این چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام رهبری ابلاغ شد. بخشی از این سیاستها در سال گذشته در 1 خردادماه سال 84 ابلاغ شد و بخش دومش که اصطلاحا بند جیم سیاستهای کلی است.
در آنچیزی که در سال گذشته مطرح شد خلاصه‌اش این بود که ما اگر بخواهیم کل سیاستها را تشریح کنیم به این ترتیب بود که یک بند الف داشت که در بند الف دو نکته را ذکر کرده بود . اولین نکته این بود که بررسیهای قبلی نشان می‌دهد که دولت علی رغم اینکه در قانون اساسی گفته شده که فعالیتش در چهارچوب صدر اصل 44 باید باشد ولی الان بررسیها نشان می‌دهد که دولت خیلی فراتر از صدر اصل 44 وارد اقتصاد شده، بنابراین اولین حکمی که در آنجا داده شده این‌ است که دولت از فعالیتهایی که خارج از صدر اصل 44 است باید بیرون بیاید. یعنی آنها کار دولت تلقی نمی‌شود. باید بیاید بیرون و چون رویه بود که در سالهای قبل به دستگاه‌های دولتی گفته می‌شد که چرا مثلا این کار را می‌کنید، مثلا هیچ جا گفته نشده که دولت کارخانه سیمان بسازد، ولی ممکن است خیلی از کارخانه‌های سیمان مالکیتش در اختیار دولت باشد؛ اصل 44 نگفته که کارخانه سیمان ساختن وظیفه دولت است اما دولت الان دارد این کار را می‌کند. بنابراین حکم بند الف می‌گوید اگر دولت تا الان کارخانه سیمان می‌ساخته از این به بعد آنها را واگذار کند. ظرف 5 سال هم مهلت دارد به طوری‌که هرگونه کارخانه سیمان‌سازی و به‌طور کلی هر فعالیتی خارج از صدر اصل 44 است این‌ها را واگذار کند اگر هم به این نتیجه رسید که کاری را دولت الان انجام می‌دهد و داوطلب بخش خصوصی ندارد آنرا به تصویب مجلس می‌رساند، یعنی در مجلس گفته می‌شود که کسی نیست که کارخانه سیمان بسازد یا فاضلاب شهری و باید این کار را ادامه بدهم . مجلس اگر تایید کرد، دولت می‌تواند احداث فاضلاب را ادامه بدهد، اما اگر داوطلب در بخش خصوصی داشت این کار را نمی‌کند. قسمت بعدی بند الف این است که اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و تعاونی در کلیه فعالیتهای صدر اصل 44 که قبلا اختصاص به دولت داشت، در همه این زمینه‌ها بخش خصوصی و تعاونی وارد شود. البته استثنائاتی ذکر می‌کند مثلا آن‌چیزی که مربوط به حوزه فعالیت شماست در مخابرات ، ذکر می‌کند: ورود بخش غیر دولتی در این آزاد است، می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، مدیریت کنند و مالکیت داشته باشند، به استثنای قسمتی که از نظر فنی . در ابلاغیه آمده کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی ،امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. غیر از این چند استثناء گفته می‌توانیداجازه دهید که بخشهای غیر دولتی سرمایه‌گذاری کنند . قسمت دوم بند ب مربوط به بخش تعاونی است بخش تعاون هم چون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است . خلاصه این ابلاغ اینست که بخش تعاون باید شأن‌اش حفظ شود. نمی‌توان گفت که بخش تعاون مثل بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور حضور دارد. اما بنابر گزارش بانک مرکزی سهم بخش تعاون در اقتصاد کمتر از یک درصد است،که قابل مقایسه با هم نیست . بخش اقتصاد دولتی در حد 80 درصد و یک بخش کوچک تعاونی حدود یک‌ درصد. بند ب می‌گوید که بخش تعاون را تقویت کنیم و سهمش را در اقتصاد به 25 درصد اقتصاد کشور برسانیم.
و راهکارهایی را پیش‌بینی می‌کند که چطور بخش تعاون را می‌توان تقویت کرد. این نکته قابل عرض است که در اثر این سیاست‌گذاری جدید یک نوع تعاونی جدید هم وارد عرصه اقتصاد کشور می‌شود. چون آنچیزی که در قانون اساسی آمده می‌گوید بر مبنای تعاون اسلامی تعاون اسلامی. لزوما منطبق بر تعاون بین‌المللی که شرکتهای تعاونی ما الان نوعا منطبق بر آن هستند،نیست. یعنی الان چیزی که تحت عنوان تعاونیها داریم: تعاونیها شرکتی هستند که هرکسی یک رای دارد و مشکلاتی هم دارد. ولی درسیاست‌های کلی نوعی جدید از تعاونیها را معرفی می‌کند که در خیلی کشورهای دیگر هم الان به وجود آمده است. خلاصه‌اش اینست که می‌گویید که شرکتهای سهامی عام می‌تواند یک تعاونی نوع دوم باشد به شرطی اینکه آن شرکت سهامی عام، سقف مالکیت داشته باشد. یعنی اگر شما یک شرکت سهامی عام داشته باشید که گفته می‌شود، مثلا هیچ یک از سهامداران این شرکت سهامی عام بیش از 1 درصد سهم ندارند. اگر چنین شرکتی وجود داشته باشد می‌تواند یک نوع تعاونی محسوب شود. تعاونی نوع دوم غیر از مورد اول چونکه حداقل صد نفر در این شرکت عضو هستند. وقتی هیچ‌کس بیش از 1 درصد نمی‌تواند سهم داشته باشدیعنی اینکه تعداد سهامداران این شرکت حداقل صد نفر هستند در حالیکه در تعاونی نوع اول با 7 نفر هم می‌توانیم تعاونی تشکیل بدهیم. بنابراین اگر هدف تعاونی توزیع ثروت و دارایی بین اقشار مختلف است. شرکتهای سهامی عام هم می‌تواند این ماموریت را انجام دهد. بنابراین ما یک شرکتهای سهامی عام داریم که نوع دوم تعاونیها هستند، به شرط اینکه سقف مالکیت را قانون مشخص کند. به عبارت دیگر خیلی از شرکتها مثل ایران خودرو و غیره شرکتهای سهامی عام هستند و در بورس هستند اگر قانون تعریف کند که هیچ یک از سهامداران ایران خودرو بیش از A درصد سهم نباید داشته باشند. درصورتیکه رعایت شود تعاونی نوع دوم می‌شود. و با این دید سهم تعاون هم بالا می‌رود ضمن اینکه همکارهایی پیش‌بینی شده که بر اساس آن توجه به تعاونیها بیشتر می‌شود. مثلا بانک تعاون تشکیل شود و بانک تعاون به کسانیکه متقاضی هستند برای شرکتهای تعاونی وام بدهند و مسائلی از این قبیل .
بند جیم سیاستهای کلی اشاره به واگذاری آن چیزی که قبلا تحت عنوان صدر اصل 44 متعلق به دولت بود، می‌کند در اینجا سیاستهای مهمی مطرح می‌شود. مثلا ممکن است شما در مخابرات مجموعه شما قبلا صد درصد دولتی بوده الان بر اساس بند جیم سیاستهای کلی اصل 44 بخش مهمی از مخابرات را اجازه دارید واگذار کنید. بنابراین یکی از ماموریتهایی که از این به بعد متوجه شما می‌شود این است که سیاستهای واگذاری چه طوری باشد. بند دال و ه هم هست که بیشتر مکمل‌های سه قسمت اول است . مثلا می‌گوید واگذاری نباید موجب انحصار شود. و مثلا بخش خصوصی نتواند انحصار را ایجاد کند در کشور. یا مواردی از این قبیل که نحوه مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری را سیاستگذاری کرد . بنابراین آنچه مسلم است بخش خصوصی که در گذشته اجازه فعالیت در خیلی از محدوده‌ها را نداشت، از این به بعد بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند وارد این فعالیتها بشوند. اگر دولت در گذشته در فعالیتهای مختلف اقتصادی وارد شده بود، چه در چارچوب صدر اصل 44 و چه خارج از آن، الان دولت مجاز شده که آنها را واگذار کند و خود را سبک کند . از این به بعد شما هستید که باید این سیاستها را به اجرا دربیاورید.
برای اینکه به این مرحله برسیم مثلا اقتصادی در آینده داشته باشیم که مثلا سهم بخش دولتی بشود 20 درصد، سهم تعاونی 25 درصد و 55 درصد سهم بخش خصوصی یعنی از جایی که در حال حاضر قرار داریم سهم دولت 70 درصد تعاونی 1 تا 2 درصد بقیه دست بخش خصوصی است به مرحله‌ای برسیم که دولت بیش از 20 درصد و بخش تعاونی 25 درصد و بقیه دست بخش خصوصی باشد به این منظور خیلی کارها باید صورت بگیرد وظیفه دولت است که بازار را تنظیم کند، هم اجازه ندهد که انحصار ایجاد شود و هم شرایطی باشد که مشکلات مردم حل شود. برای اینکه این کار را انجام دهیم نیازمند الگو هستیم. یکی از مواردی که در این الگو خیلی مهم است این نکته است که حضرت امام چندسال پیش روشن کردند و الان متوجه عمق مطلب می‌شود . شاید سال 64 بود که هیأت دولت که آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر بودند از امام سوالی کردند. بحث محدوده دولت و بخش خصوصی آن موقع داغ بود. از امام سوال کردند که دولت در بخش اقتصاد چه کاره است ، چه کاری را مردم بکنند و چه کاری را دولت. امام یک جمله گفتند :‌که جمله امام الان منطبق بر پیشرفته ترین نظریات اقتصادی دنیاست فرمودند: اگر کاری را هم دولت می‌تواند انجام دهد هم مردم اولویت آن است که مردم بکنند. بنابراین الگو خیلی راحت است. مردم آمادگی پذیرش مسؤولیت کاری را دارند شما به عنوان سیاستگذار و دولت ، باید میدان را به آنها بدهید. و اولویت را به آنها بدهید. نه اینکه به خاطر سود آور بودن کار بگوئید چرا من نکنم و اتفاقا شما باید هرکاری را که بخش خصوصی و تعاونی آمادگی دارند که از بخش مخابرات و پست بگیرند ، آن کار را باید در اختیار آنها قرار دهید و شما به حوزه‌ای بروید که داوطلب ندارد . حتی ممکن است در مقاطعی دولت سیاستهای خاصی را مثلا تحت عنوان سیاستهای بساز بفروشی دنبال کند برای اینکه کار راه بیافتد، ولی هدفش این نیست که بماند. این سیاست در خیلی از کشورهای جهان مثل ترکیه اجرا می‌شود. زمانی‌که آقای تورگوت اوزل نخست‌وزیر شد و اولین کسی که از نظامیها دولت را در اختیار گرفت یکی از سیاستهایش این بود که مثلا واحدی را می‌ساخت بعد که آماده بهره‌برداری می‌شد سهامش را زود به مردم واگذار می‌کرد و پولش را آزاد می‌کرد. و دوباره جایی دیگر می‌ساخت که خود این سیاست باعث شد که خیلی از کارهای ترکیه راه بیافتد و اقتصادش رو به رونق بیافتد . حتی اگر جایی هم مجبور شدید که دولت کاری را تقبل کند و اگر فردا کسی اعلام آمادگی کرد کار را به او واگذار کنیم، این باعث توانمند شدن می‌شود و اینکه احساس امنیت بکند. اگر که دولت سیاستهایش متغیر باشد و هر روز یک نوع و بخش خصوصی احساس کند که دولت به سیاستی با ثبات نرسیده ممکن است وارد یک کار نشود.
بخش دیگر که بر می‌گردد به بحث بعد از این و اجرای سیاست‌های ضد انحصاری‌ ، در حکم مقام رهبری هم به این نکته اشاره شده که دولت باید مراقب باشد که انحصار ایجاد نشود بخشی از مشکل برمی‌گردد به اینکه در گذشته مثلا شرکت مخابرات یک شرکت انحصاری بوده و هیچ‌کس دیگر اجازه فعالیت درزمینه مخابرات نداشته، حال اگر بخش مخابرات را بجز استثنائات ذکر شد به طور کامل به بخش خصوصی بدهیم ، این انحصار بدست بخش خصوصی می‌افتد که هزاران مشکل دارد. کشورها برای غلبه بر این مشکل طراحی می‌کنند . مثلا بوده که کشوری یک شرکت مخابرات دولتی داشته اما وقتی آنرا تبدیل به شرکت خصوصی کرده اصل این بوده که مثلا ده شرکت داشته باشد و یا مثلا شرکتی که مربوط به کارهای نفتی بوده و انحصار دولت بوده و یکی هم بوده وقتی سیاست خصوصی سازی ایجاد شده 30 شرکت شده و از این 30 شرکت یکی در اختیار دولت بوده و بقیه 29 تا شرکت جدید درست کرده و واگذار کرده و خیلی از اینها به رقابت همدیگر فعالیت می‌کنند.
بنابراین یک اصل مهم این است که چگونه جلوی انحصار را بگیریم. بخشی برمی‌گردد به اینکه شما به عنوان یکی شرکت می‌کنید، این کار تبدیل می‌شود به 10 شرکت که این شرکتها با هم رقابت می‌کنند و حق تبانی هم ندارند. در عین حال انحصار هم ایجاد نکنند. بعضی کشورها هم برای اینکه این‌را تعریف بکنند یک عبارتهایی در قانون‌ ضد انحصارشان می‌آورند. مثلا یکی از عبارتهای مرسوم، سهم بازار است. فرض کنید در کشور 10 شرکت مخابرات دارید که همه خصوصی هستند و می‌خواهید جلوی انحصار را توسط آنها بگیرید. قانونگذار می‌گوید که هیچ شرکت مخابراتی حق ندارد مثلا 25 درصد سهم بازار را داشته باشد . پس یک راه کار برای جلوگیری از انحصار امنیت که مثلا اگر شرکتی در آینده بوجود آمد در آینده که 40 درصد سهم بازار مخابرات ایران را در اختیار گرفت می‌گوئید شما به استناد قانون حق ندارید 25 درصد بیشتر سهم داشته باشید و راه آن این است که دو تا شرکت بشوید . بحث دیگری که معمولا وجود دارد بعد از این، بحث قیمت‌گذاری است خیلی از شرکتهای دولتی در حالیکه دولتی هستند در واقع شرکتهای موفق اقتصادی تلقی نمی‌شوند. شاید در همین مخابرات سراغ داشته باشید که بعضی از استانها مثل تهران شرکت مخابراتش سودآور است اما بعضی استانهای دیگر شرکتهایی هستند که ضرر‌ده‌اند. اگر کل حساب تلفیقی شرکتهای مخابرات با همدیگر نباشند خیلی از این شرکتها که ضرر‌ده اند حذف می‌شوند. با چنین شرایطی بعد از ابلاغ سیاستهای محلی اصل 44 چه‌طور می‌توان انتظار داشت در مخابراتی که الان ضرر‌ده است بخش خصوصی هم کار کند. در سیاستهای کلی اصل 44 نکته دقیقی آمده و آن این است که گفته می‌شود اولا واگذاری باید از طریق بورس باشد؛ وقتی بورس هست یعنی آن شرکت باید سود‌آور باشد و آن نکته ظریف در اصل 44 این‌است که برای اینکه بازده سهامی که واگذار می‌شود بالا برود لازمه‌اش این‌است که دولت در مورد بازار و سیاستهای قیمت‌گذاری سیاست مناسبی داشته باشد. به عبارت دیگر خیلی از قیمتهایی که الان به دلایل مختلف کنترل می‌شود و این کنترل به معنای دادن یارانه دولت است، در سیاستهای جدید، سیاستهای یارانه‌ای هم متناسب باید تغییر کند و اگر دولت خواست به مصرف کننده کمک کند به شکل دیگری خارج از سیستم اقتصادی آن شرکت، این کار را انجام دهد. نه اینکه به شرکت دستور دهد که مثلا قیمت این کالای تولیدی باید اینقدر باشد و این باعث ضرر دهی شرکت شود. بنابراین یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در آینده خواهیم داشت بحث قیمت گذاری و اقتصادی کردن شرکتهایی است که قرار است در قالب بخش غیر دولتی فعالیت بکنند . بخش دیگری از سیاستها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به نقش سیاستگذاری و هدایت امور است. این هم یکی از بندهای سیاستهای کلی اصل 44 است یعنی تا بحال ما که نقش مالکیت و مدیریت را داشتیم باید از این قالب بیرون بیاییم و نقش سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت بر کسانی که در بازار هستند را داشته باشیم. خیلی از جاهایی که سیاستها دچار مشکل می‌شود همین قسمت است، برای اینکه مدیر دولتی بعد از اجرای این سیاست ممکن است در پیدا کردن نقش خود دچار مشکل شود و خود این باعث ایجاد عامل ضد سیاستهای جدید می‌شود، در حالی‌که باید نقش سیاستگذاری و نظارتی‌اش تفهیم شود و نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا باید به این سمت برویم و چرا باید دولت را کوچکتر کنیم؟ و چرا باید بخش غیر دولتی را تقویت کنیم. دلیل اصلی و فلسفه این کار افزایش ظرفیت است در همین مثال مخابرات اگر قرار باشد که شما کار دولتی بکنید نتیجه چیزی است که در گذشته می‌بینید مثلا اگر 8 میلیون موبایل در چند سال گذشته داده‌اید متوسط هر سال چقدر است؟ این ظرفیت که ما داریم و اگر بخواهید افزایش دهید مشکل این است که دولت چنین پولی دارد یا خیر؟ و غیره در کل اقتصاد هم همین است . در سیاستهای چشم‌انداز 20 ساله می‌گوئیم در 20 سال آینده ما باید تبدیل به کشور اول منطقه شویم. از نظر اقتصادی ، علمی و فناوری و برای این منظور خیلی کار داریم و این راهی ندارد جز اینکه دست به دست بخش خصوصی و غیر دولتی بدهیم . آقای مهاتیر محمد در جلسه‌ای که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد حضور داشت و سوالی از وی شد که چطور شد که مالزی ظرف مدت کوتاهی پیشرفت بسیار زیادی کرد و آقای مهاتیرمحمد پاسخ داد که راز این پیشرفت آن بود که ما به دستگاه اداری‌مان فهماندیم که اگر به بخش غیر دولتی کمک بکنند به خودشان کمک کرده‌اند.