بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله الرب العالمین و به نستعین . سلام علیکم جمیعا و رحمه الله و برکاته . عرضم به حضورتان در ابتدای ماه رجب قرار داریم . سه ماه میمون و پربرکت مثل رجب ،شعبان و رمضان ،در پیش رو خواهیم داشت . از کلیه عزیزان که از صبح تا حالا حوصله کردند و چند دقیقه‌ای هم من در خدمت شان هستم . به عنوان خدمتگزاری که بین وزارتخانه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار می‌کنیم استدعا دارم که به یاد حضرت امام روحی خدا و شهدای جنگ تحمیلی و پیروزی رزمندگان حزب الله و فلسطینی‌ها مجلس را با سه صلوات عطر‌آگین فرمایید. ضمن تشکر از عزیزان، رجبیون ، خانواده مخابرات.
در وزارتخانه ،معاونت حقوقی و امور مجلس و دو مدیریت امور حقوقی و مدیریت امور مجلس شکل گرفته است. من اولین نکته‌ای را که به نظرم می‌رسد در این خصوص عرض کنم که تقریبا دو سه ماه گذشته هنوز آن شکل و سیاق قبلی خودش را دارد ،بعضی عزیزان از شهرستانها و استانهای مختلف به عنوان مدیریت توسعه با من مکاتبه می‌کنند . استدعایم این است که برای این که مطالب‌شان مستقیم به معاونت مربوطه برود . چه آن چه که مربوط به توسعه مدیریت و پشتیبانی هست که آقای مهندس خواجه پور هستند به آنجا ارجاع شود و با اسم قدیم ارجاع نشود به ما ،مدیریت جدید ما هم هست معاونت حقوقی و امور مجلس نکته‌ای است که می‌بینیم می‌آید و مجبورم رونوشت به آن استان بدهم که بدانند نامه‌شان اگر در دفتر ما ثبت شده و به پیگیریش در معاونت دیگر است. دو تا مدیریتی که در معاونت وجود دارد ذیل‌شان 2 تا کمیته یا مجموعه و کار اصلی در حال انجام است . یکی شورای هماهنگی امور حقوقی وزارتخانه است. یکی هم در امور مجلس نظامنامه و دستور عملی نوشته شده که روابط دولت و مجلس را تعریف کرده که من در ادامه بحث به این مسایل می‌پردازم . اینجامی‌خواهم به چند تا تاریخ اشاره کنم .یکی در تاریخ 6/6/84 طی حکم 33624 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به آقای دکتر موسوی داده شده که در این حکم آمده بود که ایجاد هماهنگی و نظارت موثر وجامع بر حوزه‌های حقوقی و امور مجلس که در آن انشا شده بود. به همین دلیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارتخانه‌ها و دستورالعمل در راستای این حکم شکل گرفت. به مدت تقریبا کمتر از یکماه از تاریخ 4/7/84 یک دستور العمل همکاریهای دولت و مجلس تهیه شد و به تایید مقام محترم رئیس جمهور رسید و 2 روز بعد از آن این دستورعمل ابلاغ شد. اخیرا مجددا به دلیل عدم رعایتش توسط بعضی از دستگاهها ، حالا می‌گویم در کجا قرار داریم در بین دستگاه‌ها تاکید مجددی نسبت به این دستور عمل شده که 12/2/85 بوده است. مدیریت امور حقوقی ما که چه امور حقوقی چه امور مجلس از همه عزیزانی که دست‌اندرکار هستند ،تشکر می‌کنم به خاطر زحماتی که مصرانه دنبال می‌کنند. در امور حقوقی 4 وظیفه اصلی را ما تعریف کردیم که تمام کارهای دیگر ذیل اینها پوشیده می‌شود.
یکی تهیه و تنظیم متن لوایح قانونی ،اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌هاست که این فی‌البداهه از خود وزارتخانه می‌رود. من همینجا تقاضایم این است که همانطور که مقام عالی وزارت هم اخیرا در جلسه شورای هماهنگی وزارتخانه‌ها فرمودند ،مدیران باید توجه خاص به دفاتر حقوقی داشته باشند و دفاتر حقوقی هم کمک کننند به رفع مشکلات باصطلاح حوزه‌ای که مسوولیتش را به عهده گرفتند به همین دلیل من به این جمله اشاره می‌کنم که دفاتر حقوقی وزارتخانه،شرکتها وسازمانها باید با ایجاد فضای مناسب به عنوان بازوان مدیران، راهگشا و راهنمای آنها در زمینه مسایل حقوقی و قانونی باشند. این جمله‌ای است که مقام عالی وزارت فرمودند .من فکر می‌کنم این را باید دفاتر حقوقی سرلوحه‌ی کارشان در حوزه‌های مختلف پست،پست‌بانک و تمام مجموعه‌های تحت پوشش وزارت سرلوحه کارشان قرار دهند. کمااین که صبح هم مقام محترم رئیس مجلس هم اشاره کردند که محور بحث ما بحث حقوقی و قانونی است . یعنی آمادگی دارند آنچه را که شما فکر می‌کنید نیاز به قانون دارد. با توجه به فناوریهای موجود در مجموعه ،بحث IT و رگولاتوری و مسایل دیگر ، همه نیازمند قانون‌های جدید و نوینی است مورد دوم اظهار نظر حقوقی نسبت به لوایح قانونی است . آنچه را که در دولت قرار است مطرح شود به تمام دستگاهها می‌فرستد . تمام این‌ها را اظهارنظر می‌کنیم از جمله آنها را که در سازمان‌ها و شرکت‌های خودمان به دفتر حقوقی مجلس می رسد . لذا کلیه عزیزان موظفند ،مطالبی را که دارند قبل از این که به دفتر وزارتی بفرستند به دفتر حقوقی بفرستند. چرا؟ چون اگر هر خدشه‌ای برسد متاثر از این است که دفتر حقوقی باید جوابگو باشد، و اگر ناخواسته رفته باشد برگشت داده می‌شود کمااین که ما 2 مورد را داشتیم که از ریاست جمهوری برگشت داده شده بود. مورد بعدی بررسی تمام موارد حقوقی ، از پیگیری تا حصول نتیجه است . این که دامنه وسیع و طیف بسیار گسترده‌ای را می‌پوشاند که مطالبات هست ،دعواها هست ، مشکلات بین شهرداری و مسایل دیگر است ،که خیلی‌ها را در 9 ماه گذشته که در خدمت عزیزان بودیم . با پیگیری‌های مجدانه‌ای که شده نزدیک به 100 میلییارد تومان توانسته زنده بشود نسبت به قضیه که فقط یک قلم 12 میلیارد تومان بوده که از سال 72 با بانک مرکزی مشکل داشتیم ،و آن را الحمدا... توانستیم بگیریم.
یک نکته من باید اینجا راجع به آن صحبت کنم در تاریخ 27/12/84 بخشنامه طی شماره 888  در آنجا آمده که به منظور تنقیح قوانین کشور و حذف قوانین سخت و غیر ضرور با بررسی و قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به مجری یعنی اگر قانونی و یا مباحثی دارید که باید کاهش داده شود و دست و پاگیر است اینها را به ما بدهید متاسفانه سه شرکت و سازمان و مجموعه بزرگ در خانواده مخابرات نسبت به این عکس‌العملی نشان نداده‌اند. و مورد آخر ،دبیرخانه شورای هماهنگی حقوقی وزارت هست مکه جدید التاسیس است و شروعش از بدو دولت جدید شکل گرفته کار بسیار ارزشمندی است یک شورای کلان در بین مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها شکل گرفته کار بسیار ارزشمندی است یک شورای کلان در بین مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها هست که در دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود در خود وزارتخانه مسئولیتش با من و دبیری‌ا ش با آقای موسوی است که تمام مسائل طی جلسات گذشته که فکر می‌کنم 6 یا هفتمین جلسه را به مدت هر دو هفته یک مرتبه با شرکتهای تخصصی و مادر در تهران گذاشتیم مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر استانها مواردی دارند که قابل طرح است اگر بفرستند آمادگی داریم که مطرح کنیم. بحث حقوقی را با جدولی که از آخرین وضعیت لوایح وزارتخانه نشان می‌دهیم تقدیم به هیت محترم دولت تا تاریخ 31/4/85 و آخرین وضعیت لوایح وزارتخانه د رجریان رسیدگی در مجلس شواری اسلامی که در دست دولت الان 4 لایحه و در مجلس هم 5 تا داریم که مورد آخرش کسانیکه که مسائل وزارتخانه و مجلس را دنبال می‌کنند طرح دو فوریتی سازمان کنفرانس فضایی آسیا و اقیانوسیه بود. که هفته گذشته عضو موسس و بنیانگذار شدیم و با همت آقای مهندس طالب زاده و عنایتهایی که آقای دکتر داشتند این قضیه به نتیجه رسید و یکی از 5 کشور هستیم که تا به حال به تصویب مجلسشان رسیده و عضو بنیانگذار هستیم. و در امور مجلس که اصلی‌ترین بحث من هست چهار چیز را تعریف کردیم. اهداف،راهکارها،وظایف تعاملات و مناسبات و امور مجلس مثل دفتر و مجموعه کارمندانش ،آئینه تمام‌نمای رابطه دولت و مجلس هستند. مثل ورودی یک کشور می‌ماند که اگر در بدو ورود بد برخورد شود،نمای بدی از آن کشو رپیدا می‌کند. در نتیجه تعامل هر یک از شما و مجموعه‌های تحت پوشش‌تان با نمایندگان می‌تواند انعکاس منفی داشته باشد. در بحث اهداف ابتدا تنظیم روابط می‌کنیم. بعد به آن عمق می‌بخشیم . دنبال آن هستیم که کارها و همکاریها را تسهیل کنیم در مناسباتمان گسترش و هماهنگی را به وجود بیاوریم .و حسن اجرای وظایف را از دیگر اهداف خود می‌دانیم. و در نهایت رعایت آئین‌نامه‌های داخلی دولت . این راهکارهایی که تعریف شده در دو بخش است . یک راهکارهای گفتاری و دیداری هست و یکی هم راهکارهای نوشتاری که بعدا به آن می‌رسیم. در راهکارهای گفتاری و دیداری جلسات مشترک دولت و مجلس هست،حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور در مجلس ،ملاقات نمایندگان حضور در افتتاح طرحها.
جلسات مشترک دولت و مجلس، یک جلساتی که به سه صورت شکل می‌گیرد. یکی اینکه شورای نگهبان،هیئت دولت،نمایندگان مجلس و معاونان امور مجلس جلساتی را در سال 2 مرتبه دارند که در اینجا بیشترین مناسبات و ارتباطات برقرار می‌شود. مشکلاتی که باشد رفع و رجوع می‌شود. تا به حال دو جلسه از این نوع را هم داشتیم. یک جلسه هم دیگر هم هست که به شکل دیگر هیئت دولت . هیئت رئیسه مجلس،روسای کمیسیونها هستند و بعضا معاونان امور مجلس هم دعوت شدند و در مواردی هم بوده که مباحث خاصی بودند که مد نظر قرار نداشتند. صورت سوم جلسه اختصاصی وزرا و روسای سازمانهای مستقل با مجمع نمایندگان است. که این معمولا به دو شکل انجام می‌دهیم.
یک بخشی از آنرا ما به عهده گرفتیم که در سه استان حضور پیدا می‌کنیم از مجمع نمایندگان دعوت می‌کنیم تشریف بیاورند ما با حضور مدیران پست،مخابرات و پست‌بانک جلساتی را می‌گذاریم.
مورد بعدی حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور در مجلس هست که این به چند شکل صورت می‌گیرد، به دعوت هیئت رئیسه یا به تقاضای دستگاه اجرایی یعنی زمانی دستگاه اجرایی می‌خواهد مطالبی را به اطلاع نمایندگان برسانم . موارد دیگر دیدار با کمیسیونهای مربوطه‌است مذاکره دو طرفه با نمایندگان هم توسط مقام عالی وزارت هم ما و هم مدیرکل شکل می‌گیرد. ارائه گزارش در جلسات غیر علنی ملاقات نمایندگان به صورت جمعی و فردی است که در تهران روزهای دوشنبه . که یا با مجمع نمایندگان جلسه می‌گذاریم در حضور مقام وزارت، یا اینکه به صورت فردی تقاضا داده‌اند و مشکلاتشان را مطرح می‌کند . یک شکل آخر هم هست که حضور در افتتاح طرحهاست.
راهکار بعدی به صورت نوشتاری است که یا به صورت سوال است یا تذکر و یا مکاتبات کمیسیون اصل نود قانون اساسی. قسمت جیم که با قرمز نوشته شده ،تعزیرات دارد یعنی اگر پاسخ ندهیم ظرف دو هفته قطعا بین 3 ماه یا 6 ماه یا بیشتر می‌تواند حبس داشته باشد. چون از اهم موضوعاتی است که در مجلس مطرح است. به صورت سوال حتما بایستی دعوت وزیر به کمیسیون صورت گیرد. و در آنجا به سوال پاسخ داده می‌شود که اگر قانع شد فبها و اگر قانع نشد و در صحن علنی ،مجلس که موارد زیادی را دیدید. در رابطه با تذکر که تعدادش زیاد است. که یا به صورت شفاهی است یا به صورت کتبی. می‌توانیم اعلام کنیم که کمترین تذکر را داشتیم. علتش هم هوشیاری و بهنگام بودمان است. تا تذکری می‌بینیم به نماینده مربوطه ارائه می‌دهیم تا راضی شود.
در نتیجه پاسخ تذکرات قانونی نمایندگان موضوع ماده 192 آئین‌نامه داخلی برای نمایندگان حتما باید با امضای وزیر باشد.
یک موقع هست که رئیس مجلس و یا هیئت رئیسه مجلس سوال می‌کند که بایستی این‌را از طریق معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بفرستیم و به آقایان جواب دهیم و موقعی هست که با ما مکاتبه کردند که اشتغال هست و عدم خواستند و نظیر این که همانجا که شما رد می‌کنید ما با ظرافت بیشتری اینها را منعکس می‌کنیم.
در بحث مکاتبات با کمیسیون اصل نود و چهار پارامتر خیلی کلیدی و اساسی هستند.
مکاتبات کمیسیون اصل نود موضوع مواد 198 تا 201 آئین‌نامه داخلی مجلس است . زمان برای ما مهم است . اینکه چقدر طول بکشد و عرض کردم ظرف دو هفته باید جواب بگیریم. متاسفانه بعضی دستگاهها و بعضی قسمتها توجهی نمی‌کنند. ما با اجازه‌ای که از آقای دکتر گرفتیم تصمیم گرفتیم که مکاتباتی را که انجام می‌دهیم اگر به موقع و به هنگام نباشد و یک فرصت 3 ماهه تا 6 ماهه گزارش بکنیم. و قطعا این در ارزیابی مدیران که بخشی از آنها را هم به ما محول کرده‌اند و که نوع تعاملات و ارتباطات با نمایندگان مجلس و مکاتبات را در بر می‌گیرد. در آنجا اظهار نظر می‌کنیم کسی که توسط ما یک نماینده به مجلس می‌آید بدون اطلاع ما در حقیقت مشکلی را ایجاد می‌کند که اگر آن نماینده یکمی با کسی دلخوری داشته باشد این‌را هزینه می‌کند و به ما می‌فروشد. ما برای اینکه این‌را نداشته باشیم حتما خواهشم این است که چه پست چه پست‌بانک چه مخابرات اگر می‌خواهند تشریف بیاورند ممانعتی ندارند ما هماهنگ می‌کنیم آن موقع شما نیروی وزارت هستید. بنابراین حتما باید از طریق ما باشد ما نسبت به این موارد بعضا اغماض می‌کنیم ولی بار دوم هم برخورد می‌کنیم و هم گزارش می‌کنیم و اگر نماینده‌ای به هر دلیلی نارضایتی دارد در اینجا می‌تواند مساله را دست بگیرد.
محتوی نامه‌هایی که می‌آید مخصوصا کمیسیون اصل نود بایستی از غنای کافی برخوردار باشد مستنداتش باید همراه آن باشد. و موقعی هم هست که باید رایزنی کنیم از شما خواهش می‌کنیم بیائید . خودمان هم هستیم و از مقام عالی وزارت هم رهنمود می‌گیریم و آن مسئله را رایزنی می‌کنیم و حل می‌کنیم. در مرحله بعدی وظایفی است که برای امور مجلس تعریف شده حضور وزیر در مجلس هر ماه حداقل 3 مرتبه . حضور معاونان امور مجلس دو مرتبه در هفته و ارئه گزارش 6 ماهه که همانطور که در اینجا آمده پیامدها و آثار مثبت اجرایی و لوایح قانونی را بررسی می‌کند. ملاقات نمایندگان با وزرا را گزارش می‌کنیم. و پاسخ به مکاتبات که اینجا اشاره می‌کنم که جدولی را به رابطان شرکتهای مخابرات در شرکت مخابرات به صورت استانی نگاه کردیم ولی در مورد پست و پست‌بانک از همین تهران و مرکزی یک نظر را گرفتیم . خواهش می‌کنیم که این جداول را پرکنید اگر پر نکنید که چند تا مکاتبه داشتید نماینده و چند دفعه به دفتر مدیرعامل آمده چند تا کارش انجام شده یا نشده ،نمی‌توانیم هیچ گزارشی به رئیس جمهور بدهیم به جز آنچه مال خودمان است . که این‌را به طور مرتب خدمت مقام وزارت می‌فرستیم.
در مرحله آخر هم تعاملات و مناسباتی که چند تا سفارش دارم یکی دوری از دادن وعده مغایر با وظایف است . که عزیزی در جلسه‌ای از مجمع نمایندگان اشاره کرد که ما تا پایان امسال برنامه 5 ساله چهارم را اجرا خواهیم کرد. که در آنجا ما مورد سوال واقع شدیم . که گفتیم این خلط در گفتار بوده و به این صورت نبوده.
اجتناب از ایجاد تعهد در ایجاد طرحهای عمرانی و توسعه‌ای یعنی ساخت‌و ساز و ساختمان و غیره جزء کار ما نیست البته ممکن است در حوزه دیگران باشد و بیشتر از ما فنی می‌خواهد.
پرهیز از دعوت نمایندگان در امور غیر مرتبط
هماهنگی و تلاش در جهت رعایت قوانین ،مصوبات ،بخشنامه‌ها،آئین‌نامه‌ها و دستورالعملها
پاسخگو بودن به درخواست نمایندگان در اولین فرصت ممکن
اطلاع‌رسانی بهنگام به مقامات وزارت و نمایندگان مجلس
حفظ شئون و موازین شرعی و اخلاقی در تمام زمینه‌ها
بسترسازی مناسب جهت نشستهای جمعی و فردی با مقام وزارت ،مجلس و مسئولین استان
اجرای به موقع دستورات مقام عالی از جمله رئیس جمهور ،رئیس مجلس،وزیر
ارائه گزارشهای فصلی مناسب در خصوص خدمات ارائه شده به نمایندگان مجلس
اجتناب از هرگونه مخالفت و یا تلاش درجهت رد و یا تغییر و اصلاح لوایح ارائه شده توسط دولت در مراحل طی کردن کمیسیونها و یا جلسات علنی مجلس
و با یک جمله بحثم را به پایان می‌برم
«آینده جایی نیست که به آنجا می‌رویم بلکه جائیست که آنرا بوجود می‌آوریم»