پس از گذشت هشت ماه از زمان ثبت نام سیم‌کارت‌های اپراتور اول، هم‌اکنون می‌توان این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد ارزیابی قرار داد؛ هر چند که در ابتدای این تصمیم، وزارت ارتباطات با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شد.
برخی از نمایندگان با تاکید بر این مساله که کیفیت شبکه تلفن همراه کشور در شرایط نابسامان و ضعیفی به سر می‌برد، با ثبت نام مجدد تلفن همراه توسط اپراتور دولتی مخالف بودند.
اما آیا این اعتقاد کماکمان همچنان پابرجاست؟
به اعتقاد رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن با توجه به بند ج اصل 44 قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بتواند وارد بورس شده و بخشی از امور را به مردم واگذار کند.
صادق‌زاده با تاکید بر این نکته که دولت هر سال باید 20 درصد از تصدی‌گری خود را کاهش دهد، اظهار داشت: هر چند که ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 35 درصد برسد، اما معتقدیم که رسیدن به این ضریب نفوذ از نظر سیاستگذاری ممکن است نه تصدی‌گری.
از سوی دیگر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری سیتنا گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته ثبت نام سیم کارت تلفن همراه را انجام نمی‌داد، در شرایط کنونی مورد سوال واقع می‌شد و مردم و نمایندگان از ما گله‌مند می‌شدند.
دکتر مومن بالله با تاکید بر این نکته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ما هم اکنون به 40 میلیون سیم کارت در کشور نیازمندیم، تصریح کرد: برای پاسخگویی به این سطح تقاضا آمادگی داریم که تحت هر شرایطی آنچه که اپراتور اول و سایر اپراتورها نیاز دارند را در اختیارشان گذارده و اجازه ارایه خدمات به مردم توسط این اپراتورها را بدهیم.
وی افزود: در پاسخ به نیاز مردم در بحث تلفن همراه نیازمند برنامه‌ریزی هستیم، و توقف جایز نیست و البته ما از فعالیت‌ سایر اپراتورها برای رفع بخشی از نیازها در زمینه تامین سیم کارت استقبال می‌کنیم.
اما در ارتباط با مساله کیفیت تلفن همراه، مومن با لله از اجرای طرح‌ رمضان 85 و طرح مهر خبر داد و اظهار داشت: در طرح رمضان 85 ، گروه‌های کاری در حال بررسی، سنجش و اندازه‌گیری آنتن‌های مخابراتی هستند . طرح مهر 85 نیز در برخی شهرهای بزرگ جهت بهبود اساسی کیفیت تلفن همراه در دست اجرا است.
در این شرایط که، اپراتور دوم هنوز در پیچ و خم‌های خود محصور است و انتظار مردم برای رسیدن به سیم‌کارت های 150 هزار تومانی هنوز به سرنیامده و با وجود آن که سیم کارت‌های اعتباری کماکان محبوبیت لازم را در میان مردم کسب نکرده است، آیا اقدام سال گذشته وزارت ارتباطات منفی بود؟
از دیگر سو طبق گفته‌های مقام عالی وزارت از هفت میلیون سیم کارت ثبت نام شده در بهمن ماه تاکنون بیش از دو میلیون واگذار شده و شواهد نشان می دهد ما بقی سیم کارت‌ها نیز تا بهمن ماه واگذار می‌شود، اما اگر سال گذشته وزارت ارتباطات از ثبت نام سیم کارت اجتناب می‌ورزید آیا در سال 85 شاهد کاهش قیمت سیم کارت‌ها تا نصف قیمت می بودیم؟ یا باید مردم به انتظار ورود اپراتور دوم‌ها می‌نشستند؟و شاید هم قیمت سیم‌کارت به قیمتی فراتر از یک میلیون تومان به فروش می رسید؟پس وزارت ارتباطات با سیاستگذاری منطقی، توانست همزمان با اصلاح و بهبود شبکه تلفن همراه با ثبت نام و واگذاری سیم کارت‌ها به نیاز بازار پاسخ گفته و قیمت سیم کارتها را نیز به حداقل ممکن، از زمان ورود این تکنولوژی ارتباطی به کشور تاکنون برساند.

سارا کروبی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات