زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش مربوط به بالا بودن نرخ تعرفه پیام کوتاه را منتشر کرد تمام دلمشغولی های اصحاب رسانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چنان معطوف به این موضوع شد ، که فراموش کردیم شرکت مخابرات ایران چگونه ضرر و زیانی را که به سایر بخش ها تحمیل می شود جبران کند.
خوب می دانیم که شرکت مخابرات ایران هرگز سود بالای خود را از محل ارسال پیام کوتاه مشترکان که به طور متوسط روزانه 630 میلیون تومان است، را انکار نکرد.
البته گاهی فراموش می کنیم که خدمات مخابراتی می تواند سهم بزرگی در تولید ، کارایی نیروی انسانی ، سرمایه گذاری و تجارت داشته باشد همانطور که در بسیاری از کشور های جهان منجر به تغییرات ساختاری عمیق شده است.
از سوی دیگر افزایش خدمات مخابراتی نه تنها باعث افزایش تقاضا برای سرویس های متنوع می شود بلکه می تواند باعث تغییر در زنجیره عرضه بخش خدماتی آن نیز شود.
این در حالی است که روند در آمد های این خدمات نه در ایران بلکه در تمام کشور های جهان رشد چشمگیری داشته است که البته همین امر در برخی کشور ها از جمله چند کشور آسیایی باعث شده تا نو آوری زیادی برای رقابت جهانی در عرصه مخابرات ایجاد شود.
و البته تمام این ها تنها بخشی کوچکی از فوایدی است که گسترش خدمات مخابراتی در اختیار جوامع گذاشته است.
حال اگر بخواهیم از منظری دیگر به بحث کاهش تعرفه های مخابراتی نگاه کنیم باید به یاد داشته باشیم که مخابرات در آستانه یک تحول بزرگ به سوی خصوصی سازی است و همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یاد آور شده است ؛ بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر بوده است. از همین رو بودجه ریزی و پیش بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده با توجه به شرایط موجود دشوار است .
از سوی دیگر اتهامات دیگری بر وزارت ارتباطات وارد شد از جمله آن که این وزارت به سختی می تواند از سود های سرشار خود بگذرد ؛ این در حالی است که حرکت وزارت ارتباطات در موضوع تعرفه خدمات مخابراتی به سوی کاهش تعرفه‌ها بوده که البته عدم افزایش تعرفه‌های مکالمات و حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه شاهد این مدعا است.
دیدگاه وزیر ارتباطات در برابر تمام این واکنش ها، رسیدن به وظایفی است که این وزارت در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و تا به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.
بنابراین عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.
از جهتی دیگر باید در نظر گرفت که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می شود.
در هر حال باید امید وار باشیم با تدوین طرح جامع تعرفه خدمات مخابراتی و قانومند شدن موضوع تعرفه ها دیگر شاهد بحث های این چنینی نباشیم.
انتهای پیام/