دکتر فردیس معاون وزیر و رییس سازمان ابتدا ضمن بیان تاریخچه تاسیس سازمان، به تصویب اساس نامه سازمان اشاره کرد و گفت: براساس ماده 1 اساس نامه که به تصویب هیات محترم دولت وتایید شورای محترم نگهبان رسیده است، انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده این سازمان می باشد.

وی در ادامه با اشاره بخش هایی ازاساس نامه، افزود: صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هر گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن ها در چارچوب مصوبات کمیسیون، تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیر مجاز پستی و مخابراتی و تعیین جریمه در هر مورد، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جداول تعرفه و نرخ تمامی خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فنآوری اطلاعات و وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه و هزینه استفاده از فرکانس، از جمله اختیارات این سازمان عنوان شده است.

دکتر فردیس ضمن بیان این مطلب که یکی از مسئولیت ها و وظایف عمده سازمان پایش طیف و تدوین مقررات به منظور استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور است، افزود: این سازمان با سابقه ای بالغ بر 40 سال در این زمینه فعالیت می کند و امروزه با توجه به اشباع فرکانس در برخی از باندها ناگزیر هستیم تا فرکانس برخی از خدمات را به باندهای دیگر هدایت کنیم تا از اغتشاش و تداخل فرکانسی جلوگیری شود و این مهم نیازمند همکاری گسترده و تنگاتنگ شرکت های مخابرات استان ها است.

رییس سازمان در ادامه این همایش گزیده ای از آمار فعالیت اپراتورها در بخش های مختلف را بیان کرد و گفت: شرکت های "خدمات انتقال داده ها" 220 هزار پورت در سطح کشور نصب کرده اند که بر اساس آخرین آمار تا امروز 12 تا 17 هزار پورت به بهره برداری رسیده و برای رسیدن به برنامه نیاز به حمایت جدی مدیران عامل شرکت های مخابرات استان ها داریم.

وی در ادامه با اشاره به لزوم فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، افزود: با سیاست هایی که در کمیسیون تنظیم مقررات اعمال گردیده، مقرر شد بدون مجوز سازمان تا انتهای سال 1385 هیچ خدمتی در این زمینه توسط شرکت های مخابرات استان ها انجام نشود و در صورتی که شرکت های صاحب پروانه در گزارش 6 ماهه خود نتوانند به تعهد خود عمل نمایند، این محدودیت برداشته شده تا شرکت های مخابرات استانی نیز بتوانند وارد صحنه شوند.

وی در ادامه، عمده ترین دلایل به هدف نرسیدن بحث ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) را عدم شکل بندی مناسب طرح تجاری شرکت ها دانسته و گفت: تعهدات شش شرکت صاحب پروانه1 میلیون و 987 هزار شماره می باشد که متاسفانه نتوانسته اند انجام دهند.
ایشان در مورد شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP) نیز گفت:متعاقب حل مشکل حقوقی شرکت پنجم، برای پنجمین شرکت نیز پروانه صادر گردید.