به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی در هم‌اندیشی ملی نقش بورس و اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اظهار داشت:یکی از دغدغه‌های وزارت ارتباطات، بعد از واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات به بخش خصوصی است.
وی افزود: بر همین اساس، در تلاش هستیم تا شرایط احتمالی بعد از واگذاری را بررسی کرده و به منظور فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم، آن‌ها را در اختیار دولت و مجلس قرار دهیم.
وی خاطر نشان کرد: مخابرات یک سرمایه 14 هزار میلیارد تومانی است که خدمات ویژه خود را به بیش از 38 میلیون مشترک ارایه می‌کند و بیش از 80 هزار نفر در بخش خصوصی از این طریق، امرار معاش می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به این امر، این حوزه بسیار حساس است و برخی سازمان‌ها مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید از یک چارت تشکیلاتی جدید و کامل و همچنین نیروی انسانی متخصص برخوردار باشد تا بتواند مآموریت‌های نظارتی و هدایتی خود را به خوبی انجام دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: تقبل هزینه‌های سرویس‌های اجباری مانند ارایه سرویس‌های مخابراتی به مناطق محروم، به وسیله اپراتور دولتی و اخذ هزینه‌های آن از سایر اپراتورها، باید به عنوان یکی از مسائل مهم بعد از خصوصی‌سازی، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دریافت یارانه از محل نرخ‌های بین المللی و یا خدمات تجاری جهت ارایه خدمات عام، کمک دولت به ارایه خدمات عام و عدم تحمیل هزینه‌های سرویس اجباری به اپراتورها از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تجربیات متفاوتی دارند که تمامی آن‌ها توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) جمع‌آوری و منتشر شده است.
دکتر محمد سلیمانی به مطالعاتی که روی تجربیات کشورهای دیگر، توسط وزارت ارتباطات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تا سال 2000 میلادی و در سطح جهانی ، ارایه 67 درصد از سرویس‌های موبایل و 72 درصد از سرویس‌های اینترنت به بخش خصوصی واگذار شده بود و بقیه اکثراً در اختیار دولت‌ها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: مشارکت بخش خصوصی در حوزه مخابرات از سال 1980 تا 2001 از دو درصد به 56 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برخی از کشورهای جهان اپراتورهای دولتی خود را به دلیل اهمیت و پیچیدگی‌های موجود، حفظ کرده‌اند و 20 درصد از کشورها نیز اپراتور دوم خصوصی ندارند.
وی اظهار داشت: همچنین تا سال 2001، 78 درصد از کشورهای جهان رقابت در بازار موبایل و 86 درصد رقابت در بازار اینترنت را پذیرفته بودند.
وی تاکید کرد: در همین شرایط، 60 درصد از کشورهای جهان بخشی از انحصار حوزه تلفن ثابت را حفظ کرده‌اند چرا که هزینه تمام شده در این زمینه بالا است و بازگشت سرمایه در مدت زمان طولانی صورت می‌گیرد.
وزیر ارتباطات در ادامه این همایش، به تلاش‌های صورت گرفته در این عرصه توسط تعدادی از کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره کرد و اظهار داشت: کشور انگلستان، به منظور حفظ و تضمین منافع خود، سهامی را با عنوان «سهام طلائی» در مفاد اساسنامه شرکت‌های خصوصی تشکیل شده، قرار داده است.
وی افزود: ما نیز در کشور خود باید راه کارهایی را برای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی پیدا کنیم تا بعد از خصوصی‌سازی، امکان اعمال نقش حاکمیتی از سوی دولت وجود داشته باشد.
دکتر محمد سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت: طی 9 ماه گذشته، با تشکیل ستادی در وزارت ارتباطات، اقدامات عملی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی شروع شد.
وی افزود: البته بیش از این تمامی مواردی که مصداق تصدی‌گری دولت در بخش مخابرات محسوب می‌شود، به بخش خصوصی واگذار شده بود.
وی ادامه داد: وجود اپراتور دوم تلفن همراه، پیمانکار تالیا و ارایه مجوز به شش شرکت خصوصی برای فعالیت در حوزه تلفن ثابت، از جمله اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است.
دکتر محمد سلیمانی اظهار داشت: اصلاحات لازم در خصوص بازار و قیمت گذاری، انجام کارهای کارشناسی همه جانبه قبل از واگذاری، جذب مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد از جمله تلاش صورت گرفته و در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: تدوین و اجرای نقش جدید حاکمیتی در جهت سیاست‌گذاری و هدایت و همچنین آماده‌سازی بنگاه‌های داخل جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی نیز از دیگر تلاش‌های برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

انتهای پیام