بیست و یکم، اسفند ماه سال 1384 شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در اولین جلسه خود دبیرخانه شورا را موظف به پیگیری برای تشکیل نظام مهندسی فناوری اطلاعات کرد.
بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری پایگاه اطلاع رسانی سیتنا از تدوین نظام جامع مهندسی فناوری اطلاعات در دفتر امور زیر بنایی فناوری اطلاعات خبر داد.
تدوین کنندگان نظام جامع مهندسی فناوری اطلاعات معتقدند که اگر چه سرمایه‌گذاری‌های متعددی بر روی پروژه‌های فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد و شرکت‌های ارایه کننده خدمات و محصولات فناوری اطلاعات به سرعت و به تعداد فراوان تشکیل می‌گردند، اما شناسایی متخصصان با دانش و توان علمی و تجربی لازم برای به انجام رساندن با کیفیت پروژه‌ها وجود ندارد و این امر سبب می‌شود تا مدیریت پروژه‌های بزرگ فناوری اطلاعات عموماً با مشکل مواجه شوند.
از دیگر مشکلات ناشی از نبود نظام مهندسی فناوری اطلاعات عدم وجود معیارها و قیمت‌های پایه در این بخش بوده است، که سبب شده تا تفاوت‌های چشمگیری در اکثر مناقصه‌ها و استعلام‌ها برای پروژه‌های شبیه به هم در فناوری اطلاعات ایجاد گردد که در سایر گروه های مهندسی کمتر به این شکل مشاهده شده است.
از سوی دیگر و از آن‌جایی که فعالیت‌های مهندسی در بخش فناوری اطلاعات در دو بخش دولتی و غیر دولتی انجام می‌شود؛ شکوفاتر شدن بخش خصوصی در این حوزه از سنگینی بار هزینه‌های بخش دولتی در زمینه ایجاد اشتغال، تربیت متخصصان و ترویج فناوری خواهد کاست.
دکتر علی ناصری مدیر کل دفتر امور زیربنایی معاونت فناوری اطلاعات مهم‌ترین هدف‌ تدوین این نظام را سامان‌دهی فعالان حوزه IT اعم از حقیقی و حقوقی ذکر کرده و می‌گوید: "در این نظام مهندسی، باید تمامی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تعامل بین ارائه‌کنندگان محصولات، خدمات فناوری اطلاعات و کاربران حوزه IT مشخص و اجرا شود و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با IT می‌توانند عضویت ‌یابند."
این لایحه قانونی بایستی برای اجرایی شدن پس از تصویب در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان برسد.
برخی تدوین نظام مهندسی را از جمله اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌دانند تا به تبع آن شورای عالی انفورماتیک، بودجه و اعتبار مربوط به آن را از سازمان مدیریت دریافت کند.
از طرف دیگر مهندس بهنام ولی زاده معاون دفتر امور زیر بنایی در این ارتباط می‌گوید: "بودجه سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان تشکل‌های غیر دولتی معمولاً از طریق دریافت حق عضویت اعضا تأمین می‌شود."
وی می‌‌افزاید: "تدوین این لایحه با توجه به مصوبات اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات انجام گرفته است."
ولی زاده معتقد است: "دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید به عنوان متولی اصلی فناوری اطلاعات بوده، که با احساس به نیاز مبرم به وجود سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات، تدوین پیش‌ نویس این لایحه قانونی را در دست گرفته است."
وی اظهار می دارد: "در حال حاضر نظام‌های مهندسی مختلفی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان مهندسی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد که در این میان مهندسان حوزه فناوری اطلاعات در هیچ کدام از این سازمان‌های نظام مهندسی جایگاه مشخصی نداشتند."
بررسی قانون تشکیل و ساختار نظام‌های مهندسی نشان می‌دهد در هر کدام از این نظام‌ها وزارت‌خانه یا وزارت‌خانه‌هایی به عنوان رابط بین دولت و صنعت و بخش غیر دولتی حضور دارند، به طوری که وزارت مسکن و شهرسازی در نظام مهندسی ساختمان، وزارت صنایع و معادن در نظام مهندسی معدن و وزارت جهاد کشاورزی به طور اخص و تا حدودی وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نقش دارند.
در هر حال تولد نظام مهندسی فناوری اطلاعات به عنوان مژدگانی بزرگ دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به جامعه متخصصان فناوری اطلاعات ایران را باید به فال نیک گرفت چرا که اگر این سازمان به آنچه که هدف قرار داده برسد، می تواند باعث ارتقای سطح دانش،تخصص و عملکرد فعالان حوزه IT و رونق این صنعت در کشور شود.
سارا کروبی -کارشناس واحد خبر