در طی این دوره، بعنوان دبیرکل UPU مشغول انجام وظیفـه بودم و تغییرات مهمی را که صورتپذیرفته بود، کنترل و ارزیابی کردم. سه رکن اتحادیه- شورای اداری، شورای بهرهبرداری پستی و دفتر بینالملل- نیز عمیقاً درگیر ارزیابی این تغییرات و ارائه دیدگاههای نو به دولتها و مجریان پستی بودند. همچنین سازمانهای مختلف پستی منطقهای و اتحادیههای محدود مثل شرکت پست بینالمللی (IPC)، Posteurop و اتحادیهپستی آسیا و اقیانوسیه (APPU) کمکهای باارزشی نمودند. علاوه بر اینها، با تلاش و ابتکار برخی از ادارات پست، استراتژیهایی که سرویسهای پستی را قادر میساخت خود را با چالشهای سریعاً در حال تغییر بازار پستی تطبیقدهند، تدوین گردید.
تا اواسط دهه 90 میلادی، ادارات پست بخشی جدانشدنی از یک وزارتخانه یا نهاد دولتی بودند. این روند با تصویب ساختار شرکتهای با مسئولیت محدود (که البته هنوز در اغلب موارد تحت مالکیت دولت اما با خودمختاری تجاری و عملیاتی بیشتر بودند) از سوی بسیاری از ادارات پست بهویژه در کشورهای پیشرفته، دستخوش تغییر شد. همراه با این پیشرفتها، تعریفهای روشنتر و صریحتری از مسئولیتهای مربوط به دولت و مجریان پستی ارائه گردید که بر اساس آن، یک وزارتخانه دولتی، مسئول نظارت بر مجری پستی است که مسئولیت ارائه سرویس جهانی را برعهده دارد. در مقابل، دولت یک ناحیه حفاظتشده یا حق انحصاری ویژهای را که عموماً در حوزه پست نامهها است به مجریان پستی اعطا مینماید.
سال 1997، کمیسیون اروپایی (EC) همراه با تدوین یکسری دستورالعملهای جدید در زمینه سرویسهای پستی، رسماً یک قانونگذار مستقل و مجزا از مجریان پستی را در بین کشورهای اروپایی معرفیکرد. این قانونگذار بر موضوعاتی چون تأمین سرویس جهانی، تضمین کیفیت سرویس (برای پستهای داخلی و خارجی)، تعیین تعرفهها و اجرای سیستم مجزای قیمت تمام شده برای مناطق حفاظتشده و حفاظتنشده نظارت خواهد نمود. اغلب دستورالعملها، نیازمند آزادسازی کامل پستنامهها تا سال 2009 است.
هرچند برخی قانونگذاران اروپایی فشار آوردهاند که این آزادسازی بطور کامل تا سال 2007 صورتپذیرد و برخی از ادارات پست نیز قبلاً این کار را انجامدادهاند. از دیگر اقدامات این کمیسیون، کاهش تدریجی انحصار در سرویس پستنامهها است و این در حالی است که اخیراً مناطق حفاظتشده، فقط پستنامههای تا 50 گرم را تحت پوشش قرار میدهد.
این پیشرفتها همراه با ورود رقبای جدید به بازار، از جانب بسیاری از ادارات پستی بعنوان زنگ خطر نگریسته شدهاست. از دیگر تهدیدات شناخته شده، ظهور سرویس های جدید الکترونیکی مثل email، پرداخت الکترونیکی صورتحسابها و تجارتالکترونیک است که ظرفیت جایگزینی درصد بالایی از پستهای فیزیکی را دارد. بعلاوه، کیفیت سرویس در بسیاری از ادارات، بخصوص در محیطهایی که به ارتباط سریع عادتکردهاند، ناکافی ارزیابی میشود. حجم نامهها و امانات که در اواسط دهه نود در حال رشد نسبتاً یکنواخت 2 تا 3 درصد در سال بود، در سال 2001 متوقف شد و در برخی موارد، شدیداً نزول کرد.
بنابراین روشن و واضح بود ادارات پست سنتی که بصورت بروکراسی دولتی اداره میشدند، توانایی مواجهه با این تغییرات را نداشتند. لذا دولتها و مجریان پستی، اجرای پروژههای رفرم و مدرنیزاسیون پستی را برای ادامه حیات سرویسهای پستی ضروری تشخیص دادند. درهمین راستا، استراتژیها و مدلهای جدید کسب و کار توسعه یافتند و اگر چه بطور قابل ملاحظهای از یک کشور به کشور دیگر فرق میکنند، لیکن توانستند ترس بازیگران دنیای پست از آینده را به میزان زیادی کاهش دهند.
در بسیاری از کشورها، قوانین جدیدی در زمینه اعطای آزادیهای بیشتر تجاری و عملیاتی به ادارات پست و شیوههای مدیریت مدرن به تصویب رسید و نفوذ سیاسی بر مجریان پستی بطور قابل توجهی کاهش یافت. همچنین سرمایهگذاریهایی از طریق اعطای وام یا پرداخت یارانههای دولتی بهمنظور اتوماسیون، شبکههای حمل و نقل، سیستمهای پردازشمدرن مرسولات و تسهیلات خردهفروشی انجام شد. در همین زمینه، بانک جهانی و سایر بانکهای توسعه منطقهای، اغلب هزینههای اجرای رفرم پستی در کشورهای درحال توسعه را تأمینکردند که گاهی بعنوان بخشی از بــرنامه خصوصیسازی در خدمات مخابراتی بودهاست. بسیاری از مجریان پستی، هماکنون سرویسهای پشتیبانی، سرویسهای سریع و سرویس امانات پیشرفته را با همکاری مجریان خصوصی ارائه مینمایند. سایر سرویسها از جمله خدمات مالی، پسانداز پستی، سفارشات پولی و پرداخت صورتحسابها نیز توسط برخی از مجریان، توسعه و گسترش یافتهاست. مثلاً دولت سوییس به اداره پست اجازه داده تا املاک خود را با همکاری بانک خصوصی رهن دهد و پست فرانسه هم مجوز انجام فعالیتهای بانکی دریافت نمودهاست.
پست استرالیا خدمات بانکی هشت بانک خصوصی را در باجههای خود ارائه مینماید. هم اکنون در بسیاری از کشورها، اغلب باجههای پستی خدماتی از قبیل فروش بلیطهای بختآزمایی و تئاتر، رزرو هتل، اخذ مجوزها، پاسپورت و کارتهای تبریک را ارائه مینمایند.
اغلب مجریان پستی، ارتباط با مشتریان عمده و ارسالکنندگان کالا با حجم زیاد را تقویت نموده و سرویس های پست مستقیم، انجام سفارشات پستی و اعاده کالا به شرکتهای سفارشدهنده را توسعه دادهاند. برخی نیز قراردادهایی جهت ارائه خدمات مجزا بهمنظور رفع نیازهای ویژه مشتریان بزرگ تنظیم نمودهاند. هر چند بسیاری از ادارات پستی، انجام سرمایهگذاریهای اولیه در تولیدات الکترونیکی جدید را کاهشدادهاند، اما ابداعات بسیاری را اکثراً در زمینه تولیدات و خدمات مربوط به هسته کسب و کار پست، توزیع اختیاری پیامها اعم از فیزیکی و الکترونیکی، مهر الکترونیکی ابطـال تمبر، پست هایبرید و سرویس بانکهای اطلاعاتی آدرسها، به مرحله اجرا درآوردهاند.
بیشتر مجریان پستی، تعداد دفاتر و مراکز تجزیه را کاهش دادهاند. برای مثال، کشورهای اسکاندیناوی (شمال اروپا) بیشتر از دو سوم دفاتر پستی خود را تعطیل نموده و آلمان تعداد کارمندان پستی خود را از 500000 به 320000 کاهش دادهاست. در تمام این موارد، ادارات پست از طریق انعقاد قرارداد، واگذاری امتیاز انجام عملیات پستی و اجرای سیستمهای جدید اتوماسیون و کدگذاری، خدمات برابر و یا بهتر از قبل به عموم مردم ارائه نموده و نتایج و دستاوردهای قابل ملاحظهای درتولید و ارائه خدمات با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر کسب کردهاند. از سوی دیگر، اجرای برنامههای سنجش کیفیت سرویس موجب رضایت بیشتر مشتریان شدهاست. اغلب مجریان پستی، سرویس پست بینالمللی را بطور قابل ملاحظهای بهبود بخشیده و در برخی موارد، امکانات ورود مستقیم مرسولات به کشور مقصد و حمل و نقل پستهای بینالمللی وارده برای ارسال بعدی یا توزیع در کشور سوم را فراهم نمودهاند.
عمدهترین دستاوردهای مجریان پستی در مواجهه با چالشهای بیشمار، تغییر از وضعیت دفاعی به رقابتی است. بطورکلی، ادارات پست، استراتژیهایی را به مورد اجرا درآوردهاند که از مزایای منحصر بفرد بخش پستی از قبیل ارائه سرویس جهانی، مردمگرایی قوی، سرویس قابل اطمینان با هزینه کم، ایمنی و ابزار مؤثر برای تبلیغ در رسانهها، بهرهبرداری میکنند. هرچند تغییرات در بازار پستی طی این دوره، فشار عظیمی به مجریان پستی واردآورده، اما اغلب آنها نسبت به آینده خوشبین هستند و اطمینان دارند که میتوانند استراتژیهای خود را برای رویارویی با تغییرات و چالشها، سازگار کنند.
